برلماني يطالب بتوجيه اعتمادات المراكز البحثية للبحث العلمي وليس «الأجور»

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بتوجيه الاعتمادات المالية للمراكز البحثية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد للأبحاث العلمية وتعظيم دور البحث العلمى، وعدم اقتصار هذه الاعتمادات على الرواتب والأجور والمكافآت، خاصة وأن جائحة كورونا أثبتت للعالم أهمية العلم والبحث العلمى، مما يستوجب ضرورة تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية لدى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تقدم الدول يُقاس بمستوى التعليم والبحث العلمى بها، والأزمة الأخيرة لفيروس كورونا أثبتت أهمية العلم، والبحث العلمى، وفى الوقت الذي خرجت حزمة من التشريعات تشجع على الابتكار ودعم مشروعات البحث العلمى، يلزم تفعيل لهذه القوانين على أرض الواقع، وتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة للمراكز البحثية لدعم وتشجيع البحث العلمى والنوابغ الصغيرة.

وأشار، إلى أن مركز البحوث الزراعية من المفترض أن يساهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه، وهكذا باقى المراكز البحثية التي لها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة 2050 التي شرعت الدولة في تطبيقها، سواء على صعيد الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك باقى المراكز البحثية، على أن يكون هناك متابعة دورية للدور الذى تقوم به هذه المراكز خلال العام، والفائدة التي تعود على المواطنين.

يأتي هذا فيما بلغت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2021/ 2022  نحو 74.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%.

وبلغت مخصصات الجامعات بلغت نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبي ممثلًا في المستشفيات الجامعية.