جنود إريتريون وإثيوبيون يحتجزون المئات فى تيجراى

قال ثلاثة من موظفي الإغاثة وطبيب إن جنودًا إريتريين وإثيوبيين احتجزوا مساء الإثنين أكثر من 500 شاب وفتاة بالقوة من أربعة مخيمات تؤوي مهجرين في بلدة شاير بإقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.
 

ونقل موظفو الإغاثة والطبيب لـ"رويترز" أن الجنود وصلوا عند نحو الحادية عشرة مساء الاثنين وقاموا بجمع المئات على متن شاحنات. وذكر أحد موظفي الإغاثة أن العديد من الرجال تعرضوا للضرب وجرى التحفظ على هواتفهم المحمولة وأموالهم.

ولم يصدر رد من مسئول إثيوبي على رسائل تطلب إصدار تصريح على الأمر.
وقال تيوودروس أريجاي، الرئيس المؤقت للمنطقة الشمالية الغربية في شاير، لرويترز: إن لديه تفاصيل قليلة إلا أنه أكد أن "المئات" جرى احتجازهم.
 وقتل الآلاف منذ اندلاع الصراع، كما أجبر مليونا شخص على ترك ديارهم. ويحتاج 91 في المائة من السكان البالغ عددهم قرابة ستة ملايين نسمة للمعونة، حسب آخر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
 وتأتي واقعة أمس الإثنين بعد شهرين من إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في 26 مارس أن الجنود الإريتريين سيغادرون تيجراي بعد تقارير متكررة عن وقوع انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك النهب، والاغتصاب الجماعي، والقتل الجماعي للمدنيين، وهو ما ينفيه الإريتريون.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية "واسعة النطاق" على إثيوبيا، من أجل دفع الحكومة الإثيوبية برئاسة أبي أحمد لإنهاء الصراع في إقليم تيجراي، والذي أودى بحياة عشرات الآلآف من المدنيين وتسبب في نزوح مئات الآلآف الآخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان: إنه سيتم فرض قيود على تأشيرات الدخول تستهدف "أي مسئولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين... مسئولين عن، أو متواطئين، في عرقلة حل الأزمة في تيجراي".

من جهتها، هددت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الإثنين بإعادة "تقييم العلاقات" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسئولين إثيوبيين على صلة بالتوترات في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك :"إذا استمر هذا التصميم على التدخل في شئوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية ... فستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد تكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية".

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة ستلقي بظلالها على العلاقات بين اثنين من أقدم الحلفاء فيما يتعلق بالحرب ضد التطرف الإسلامي في منطقة القرن الإفريقي.

وقالت مصادر مطلعة على القضية أول أمس السبت إن العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل أساسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل تقديم طلب للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوقف التمويل للبلد الواقع في شرق إفريقيا.

وتعد إثيوبيا هي أكبر متلقي للمساعدات الخارجية الأمريكية في إفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.

وقال بلينكن: "على الرغم من الالتزامات الدبلوماسية الكبيرة، لم تتخذ أطراف النزاع في تيجراي أي خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعي لحل سلمي للأزمة السياسية".

وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان"، داعياً إلى "حل سياسي دائم للأزمة".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي قائلا: إن بلاده ستبدأ من اليوم "اتخاذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات بالنسبة لأولئك الذين نعتقد أنهم مسئولون عن اندلاع الصراع".

وارتفع طلب المستثمرين المتميزين على الاحتفاظ بسندات إثيوبيا المقومة بالدولار بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية، بمقدار 28 نقطة أساس إلى 806 أمس الإثنين ، وهو أعلى معدل بين السندات السيادية التي تصدرها الحكومات الإفريقية باستثناء موزمبيق وزامبيا.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى تقلص متوسط علاوة المخاطر للأسواق الناشئة.

وتأتي العقوبات الأمريكية في أعقاب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بفرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريترية، بدعوى ارتكاب انتهاكات حقوقية مزعومة.