توقيع بروتوكول مبادرة «معا» لتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

شهد محمد عبد  السلام، وكيل وزارة التضامن في محافظة سوهاج، توقيع بروتوكول مبادرة "معا" لتنظيم الأسرة بحضور الدكتورة عبير أبو المجد، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بسوهاج، وعدد من الجمعيات المشاركة بجمعية صحبة الخير.

وأعرب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن سعادته في بدء مشروع معا لتنظيم الأسرة الممول من هيئة "باثفايندر" الدولية و شركة " ام.اس .دى MSD " للأدوية   بتمويل قدره 2 مليون و 266 ألف و 680 جنيه، بالتعاون مع جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع على مدار 14 شهر، يأتي ذلك في إطار التوجه العام للدولة، و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين. 

- تقديم نموذج لتطوير جودة خدمات تنظيم الأسرة 

 وأشار "عبد السلام" إلى أن المشروع يهدف الى تقديم نموذج لتطوير جودة خدمات تنظيم الأسرة ورفع مستوى الوعي بأهميتها والعمل على تحقيق المردود الإيجابي لها على صحة الأم والطفل، كما انه تم اختيار اسم (معًا) للمشروع بسبب الحاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة لتأثيرها المباشرعلى المجتمع وظروفه الاقتصادية.  

من جهتها قالت سحر شنيف، رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير بسوهاج، أن المشروع سوف يتم تنفيذه فى مراكز سوهاج وطهطا وأخميم وطما ودار السلام، حيث سيتم رفع مستوى الوعي بخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب عليها والعمل على الحد من أشكال العنف المبني علي النوع الاجتماعي، من خلال استهداف 3000 أسرة مصرية، بالاضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية ومجموعة من انشطة التوعية المبتكرة وكذلك أيضا من خلال الحملات الترويجية الداعمة للقضية علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

- ‏اختيار 5 عيادات تنظيم أسرة تابعة لجمعيات ضمن المشروع

وأوضح محمد أبونار، المدير الإقليمي لهيئة باثفايندر الدولية، أن المشروع سيعمل في إطار شراكات بين مختلف الأطراف المعنية والجهات الحكومية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان, حيث سيتم اختيار 5 عيادات تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهلية بسوهاج وسيتم العمل على رفع القدرات المؤسسية لهذه الجمعيات بحيث تصبح لديها القدرة الكافية للتصدي لقضية تنظيم الأسرة في مجتمعاتها .كما سيتم تنفيذ تدريب فني حول خدمات تنظيم الأسرة للأطباء والممرضات العاملين في تلك العيادات وعيادات القطاع الخاص والصيدليات بالمجتمعات المستهدفة.