تتقدمها «تجارة الجملة».. 7 قطاعات تقود اقتصاد الدولة العام المقبل

تستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل 2021-2022 رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.4%، معتمدة على 7 قطاعات أساسية يصل إجمالي إسهامها في النمو المرتقب نحو 67%، يقودها قطاع تجارة الجملة بنسبة تصل إلى 12.66%، يليه قطاع التشيد والبناء بنسبة 12.2%، ثم التصالات بنسبة 11.5%، يتبعه قطاع الزراعة بنسبة 9.9%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 8%، فيما تتراوح إسهامات قطاع تكرير البترول 6.2% والصناعات التحويلية بنسبة 6.1%. 

وفي ذات الاتجاه، أكدت المؤسسات الاقتصادية الدولية مواصلة الاقتصاد المصري تقدمه خلال العام المالي المقبل، حيث توقع صندوق النقد الدولى تقديراته ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام القادم إلى 5.5% مقابل 2.8% للعام الجاري، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحافظ على معدلات نمو إيجابي على الرغم من شدة أزمة كورونا المستجد بنهاية 2021. 

 وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيعود في يناير المقبل إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.

 في ذات السياق، أكدت موسسة "جولد مان ساكس" أن الاقتاصاد المصري ما يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل  حقيقي يجعله الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر هي الأفضل بين أقرانها من حيث الإيرادات الحقيقية، متوقعًا انتعاش قطاع السياحة بها خلال الربع الثالث من العام الجاري أي في سبتمبر 2021. 

وأكدت مؤسسة “s&p Global” الإبقباء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة ترجع إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ 2016. 

وتوقعت مؤسسة "فيتش" انخفاض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2022، والإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B+ مع التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي لها.

ومن جهتها، أوضحت مؤسسة “موودز"، أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقوم بها مصر يدعم تثبيت التصنيف الائتماني لها عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وفي ذات السياق، أكد “جي بي مورجان" أن انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، يسمكنها من تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.