إثيوبيا تواصل عنادها.. وعقوبات أمريكية ضد مسؤولين
«الموقف الرسمي لإثيوبيا مازال في مكانه، وسنقوم بعملية الملء الثاني في موعدها»، موقف متعنت من أديس أبابا حول مفاوضات سد النهضة، أعلنته اليوم الثلاثاء، المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي.
وأضافت «المفتي» أن أديس أبابا متمسكة برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات، لافتة إلى أنها تتوقع دعوة الأطراف الثلاثة لاستئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة.
القيود الأمريكية
وحول القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية، قال مفتي إنها "غير مبررة وتنعكس على العلاقات الثنائية والإقليمية مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق اليوم، عبّرت الخارجية الأمريكية مجددًا، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في إقليم تجراي شمال إثيوبيا، محذرة من احتمال حدوث مجاعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الحكومة الأمريكية فرضت قيودًا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا جراء الأوضاع في إقليم تجراي.
كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تجراي سواء بالمشاركة المباشرة أو إعاقة وصول المساعدات.
وتابع: هناك تطورات كبيرة في الأوضاع في إقليم تيجراي فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية لكن الشركاء الدوليين يحاولون إنكار ما تحقق لمصالحهم الخاصة.
الإدارة الأمريكية
كانت كشفت مجلة "فورين بوليسي" السبت الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لاستهداف المسؤولين الإثيوبيين و الإريتريين بفرض قيود على التأشيرات في حملة دبلوماسية ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الفظائع التي ارتكبت في صراع تيجراي في البلاد، وفقًا لما صرح به مسئولون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر لمجلة فورين بوليسي.
واعتبرت المجلة أن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع والعنف الجماعي المحتمل على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات في إثيوبيا وإريتريا المجاورة ضد السكان المدنيين، وفقًا للمجلة.
