اشتباكات بين الشرطة العمانية ومتظاهرين احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية

اشتبكت قوات الأمن العمانية مع عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في مدينة صحار الصناعية لليوم الثاني في احتجاجات نادرة ضد معدلات بطالة قياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على شبان عمانيين خارج وزارة العمل ومكتب محافظ شمال الباطنة التي تقع فيها صحار، والتي تبعد 150 كيلومترًا (93 ميلًا) من حدود دولة الإمارات العربيةالمتحدة، واحتجزت عدة أشخاص، حسب شهود عيان.

وحسب بلومبرج، رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة.

وبينما ظلت الاحتجاجات صغيرة نسبيا، إلا أن مثل هذه المعارضة نادرة في عمان منذ عام 2011، عندما اندلعت موجة انتفاضات مناهضة للحكومات في الشرق الأوسط أطاحت بحكام دكتاتوريين من تونس إلى اليمن.

وفي ذلك الوقت، بدأت مظاهرات محدودة في صحار التي تعاني من أعلى معدل بطالة في البلاد، قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الدولة الخليجية.

ومنذ توليه السلطة في يناير عام 2020، بعد وفاة سلفه الذي تولى الحكم لفترة طويلة، اتخذ السلطان هيثم بن طارق تدابير مفاجئة لدعم المالية العامة المتعثرة للبلاد، ورفع الدعم، وطبق ضريبة القيمة المضافة وحتى التخطيط لفرض ضريبة الدخل، وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج الغنية بالنفط كجزء من خطة متوسطة المدى لإصلاح الاقتصاد.
 

وساعدت هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين في سلطنة عمان، والتي قبل عام واحد فقط كانت تناقش إمكانية الحصول على حزمة إنقاذ من جيرانها الخليجيين الأكثر ثراءً، لكنها تحظى بشعبية ضئيلة في الداخل، حيث وصلت البطالة إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 5%، وفقًا للأرقام التي جمعها البنك الدولي.

ورفض مسئولون حكوميون، بمن فيهم محافظ شمال الباطنة، التعليق. 

واعترف تليفزيون الدولة العماني بالاحتجاج على موقعه على “تويتر”، ومع ذلك، قال إن الحكومة تعمل على خلق فرص تدريب وتوظيف جديدة للباحثين عن عمل في كل من القطاعين العام والخاص، وصرفت حتى الآن إعانات البطالة لأكثر من 6000 عماني من صندوق الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه في مارس من العام الماضي.