فصل بعد 6 أشهر.. كيف تواجه الدولة «إدمان موظفين» الجهاز الإداري؟
خطوات حازمة وفعالة اتخذتها القيادة السياسية للتخلص من أزمة إدمان الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع التقدم الواضح الذي تسعى لتنفيذه في القطاع الحكومي، إلى جانب أزمة حوادث الطرق التي يكون من أسبابها الإدمان أيضا.
وهو ما أوضحه الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريح له أمس، بأن الإدمان مرتبط بحوادث الطرق والحوادث بشكل عام، لذا كان هناك حرص على إيجاد قانون، بعد الكشف على 350 ألف موظف، واكتشاف تعاطي 2% منهم للمخدرات.
رد الفعل لتلافي حادثة 2.5 ثانية.. والمدمن يستغرق 7 ثواني
عن ارتباط حوادث الطرق بإدمان السائقين، يجيب الدكتور عماد نبيل، خبير الطرق، ويقول إن الوقت اللازم لاتخاذ الفعل ورد الفعل للسائق حين حدوث طارئ تستلزم التوقف واتخاذ اللازم لتلافي حدوث حادثة تكون حوالي 2.5 ثانية فقط لا غير، أما في حالة الشخص المدمن تصل من 4 إلى 7 ثواني، وهو وقت طويل جدًا لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأوضح نبيل، في تصريح لـ"الدستور"، أنه توجد علاقة كبيرة بين إدمان السائقين أو الموظفين للمخدرات وبين الحوادث.
وأضاف أنه يجب على الشركات والوزارات عمل كشف دوري على السائقين داخليا دون الحاجة إلى تدخل الدولة، وأن يتم إجراء فحص دوري للعاملين في كافة القطاعات الإدارية للدولة بما فيهم السائقين، مضيفًا أن الدور الثاني يقع على الدولة وإدارة المرور بعمل حملات فحص عشوائية حتى يمكن مجابهة هذه الأزمة.
كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة التاسعة من مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.
ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
كما أنه يجري تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة التظلم وطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي .
إدمان موظف إداري تعني كوارث في الآداء الاقتصادي للدولة
قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الإدمان أزمة كبيرة وعندما تتعلق بالموظف الإداري للدولة تصبح أكبر وأخطر، لأنه المسؤول عن مصالح ملايين المواطنين في أوراق مهمة تتعلق بحياتهم ويمكن لأي موظف ممن يثبت إدمانه أو تعاطيه للمخدرات أن ينفذ الأوراق بشكل خاطئ، ما يؤدي إلى كوارث في الآداء الإداري والاقتصادي للدولة، فالأمر لا يتوقف على السائقين فقط وخطر إدمانهم في التسبب بحوادث الطرق.
وأوضح الجندي أن القانون الذي يحجم الأمر صدر بالفعل ولكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، ويجب أن تراعي عند صدورها كل الملاحظات التي أبداها المجتمع، بحيث يتم معالجة هذا الموظف أو الوقوف على أسباب تعاطيه للمخدرات دون عقاب فوري وقاسي حتى لا ينتكس ويزداد من إدمانه أو ربما يلجأ بعضهم للجريمة، ويكون الأمر بتوفير العلاج لمن ثبت تعاطيه وأن يعاقب بوسائل متعددة يكون أخرها الفصل إذا لم يثبت قدرته على التعافي.
وأشار الجندي إلى ضرورة النظر كذلك إلى القطاع الخاص عند محاولات معالجة أزمة إدمان الموظفين من خلال حث رجال الأعمال أصحاب الشركات والمصانع على عمل كشف دوري على الموظفين والعاملين.
وتابع: "بحيث يكون هذا القانون استرشادي للقطاع الخاص حتى لا يتهاون أصحاب المصانع والشركات في الكشف دوريا عن العاملين عنده ومن ثبت تعاطيه يستخدم في حقه القانون من غير القانون بمعنى مساعدتهم على العلاج والتعافي واستخدام كافة الأساليب للعلاج يكون أخرها التهديد بالفصل حتى يسعى الموظفون للعلاج، حتى لا يتأثر أداء العاملين في المصنع وأداء العمل".
وفي تصريح سابق لـ عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لـ"الدستور"، أوضح أن إقرار مجلس النواب قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات سيعمل على وجود حل جذري لمشكلة التعاطي بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أنه تم اكتشاف تعاطي بعض من العاملين لأكثر من مرة رغم تحذيرهم وتوفير العلاج مجانا لهم.
وأوضح عثمان أنه سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر بعد إقرار القانون لإبداء الموظف المتعاطي رغبته في الحصول على العلاج، وفي حالة عدم تقدمه سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد.
وتابع أن هذا القانون تأكيد أن الدولة تسعى لحماية الأبرياء وأيضا الموظف طالما سيتقدم للعلاج من الإدمان، موضحا أن من يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان سيتم اعتباره كمريض وسيوفر له كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.
