قبل الحكم في «فساد القمح».. كيف سهل المتهمون الاستيلاء على 634 مليون جنيه؟
قبل إصدار محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، اليوم الإثنين، الحكم على 11 متهمًا بقضية «فساد القمح الكبرى»، نرصد تفاصيل تحقيقات النيابة في القضية.
- بداية القضية
تعود قضايا فساد القمح إلى عام 2017، وتضم 15 قضية بينهم 11 متهمًا من أصحاب الشركات والشون وآخرين وأثنين هاربين وهم متورطين في الاستيلاء على 104 ملايين جنيه وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.
و المتهمون هم كلٍ من، البهى منصور خليل منصور، كبير اخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية -هارب -، عبد الرازق محمود عبد إسماعيل، فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام.
و مبروك محمد محمد عمار، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، محمد الضواهرى، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، عادل فهمى، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، حسن محمود خليفة زيدان، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، عبد الله خضر عرفات، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين، عبدالجليل غالب، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين ورضا حمدي، أمين سومة ابنا الجيزة ، أحمد رمضان امين عهدة صومعة ارم الدولية ، محمد رمضان - امين عهدة صومعة ارم الدولية ، عبد الغفار محمد السلامونى ،نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ،محمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة ابناء الجيزة.
- تفاصيل تسهيل الاستيلاء على المال العام
وتبين أن المتهمين موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه .
وسهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة، مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمات والمكان.
- تزوير محررارت رسمية
كما أنهم متورطين في تزوير محررات رسمية بان اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بالصومعة والشونة توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة على خلاف الحقيقة كما استعملوا المحررات محل الاتهام السابق بأن احتجوا بها لدى جهة عملهم بقصد إعمال أثارها فى صرف المبلغين الماليين محل الاتهام الأول للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر دون وجه حق وأن المتهم الأول سهل الاستيلاء على الاستيلاء على حوالى 534 مليون جنيه.
- شهادة عضو الرقابة الإدارية
أنه بصدور القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 بشأن استلام وتخزين الإقماح المحلية موسم2016 والذي تضمن توريد القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اعتبارا من 15/4/2016 بجميع محافظات الجمهورية وتحديد أسعار الشراء وقصر الجهات المسوقة على بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة الصوامع والتخزين وتشكيل لجان استلام وتخزين القمح بشون وصوامع وهناجر التاجر الجهات السوقة المحددة سلفا برئاسة مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب عن مديرية التموين.
