تحرك برلماني بشأن طلب «مقابل مادي» لتوصيل الغاز للمنازل
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مشكلات توصيل الغاز في عدد من المناطق ومطالبة شركات الغاز المواطنين بدفع جزء من نفقات شبكة توصيل الغاز للمنازل بتلك المناطق.
وقال حسين، في طلب الإحاطة، إن بعض المواطنين فوجئوا بمطالبة شركات الغاز الطبيعي لهم بدفع مقابل بعض الوصلات لتوصيل الغاز لمنازلهم، وهو الأمر الذي يتعارض مع إعلان الحكومة بشأن إجراءات توصيل الغاز للمنازل.
وأضاف عضو مجلس النواب، كما فوجئ ساكنو منطقة 247 بحدائق أكتوبر، بإعلان جهاز حدائق أكتوبر عن فتح باب التقدم بتركيب الغاز الطبيعي وإلزام كل أسرة تتقدم بالطلب بدفع مبلغ بقيمة 950 جنيها لصالح الجهاز، بخلاف ما سوف يتم دفعه لصالح شركة الغاز.
وتابع: "وفقا لما جاء بشكاوي ساكني المنطقة، ان جهاز حدائق أكتوبر أبلغهم ان تلك الرسوم تأتي مقابل إنشاء شبكة مواسير الغاز الرئيسية بالمنطقة، في حين أن هؤلاء المواطنين تسلموا وحداتهم السكنية بعد إكتمال توصيل تلك الشبكة الرئيسية، مثلها مثل باقي شبكات المرافق".
وطالب أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتوضيح سبب فرض تلك الرسوم على المواطنين، وتسهيل إجراءات توصيل الغاز للمواطنين.
وبدأ مجلس النواب بجلسته العامة في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق الوقف الخيري.
وبدأ الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مقرر الموضوع، في عرض تقرير اللجنة المشتركة على الجلسة العامة، بحضور ممثلي وزراة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية.
وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، من ممثلي الحكومة بضرورة التباعد في الجلوس بالمقاعد المخصصة لهم داخل قاعة مجلس النواب.
