اللجنة النقابية بـ«التنمية الزراعية» تطالب بصرف حقوق العمال المتأخرة
ناشدت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالتدخل العاجل لصرف حقوق العمال المالية المتأخرة منذ عام 2016، وحتى اليوم.
وأضافت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في مذكرة لها، أن تلك الحقوق متمثلة في المنح والحوافز، والعلاوات والترقيات والتسويات الضريبية والوظيفية المستحقة للعمال، وتثبيت العمالة المؤقتة، وكذلك تنفيذ الخطة الشاملة التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي التابعة له الشركة منذ شهر مارس الماضي أثناء تشكيل مجلس إدارة جديد، ببدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام، إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري، في كافة المحافظات، وكذلك التدخل لوقف سياسة الترهيب والتهديد التي يقوم بها بعض أعضاء مجلس الإدارة ضد العمال المطالبين بحقوقهم، والتي تتمثل في التهديد بالفصل خاصة العمالة الموقتة.
ورصدت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في مذكراتها إلى كافة المسئولين المعنيين، تفاصيل العلاوات والحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2016 وحتى الآن، موضحين أن الشركة تمتلك فروع ومقومات تؤهلها لتحقيق الأرباح، والقيام بدورها الوطني في خدمة المزارع المصري، وبالتالي حصول العمال على حقوقهم المشروعة.
وأضافوا أن عمال الشركة والبالغ عددهم 620 عاملا، منهم 112 بعقود مؤقتة يتعرضون لتعسف من الإدارة في محاولة لتطفيشهم، وتتمثل أشكال التعسف في مواصلة حرمانهم من حقوقهم المالية المتأخرة، وعدم حصولهم على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزيادة، واستمرار الترهيب والتخويف بتحويل عمال للتحقيق، والتهديد بفصلهم.
