قواعد تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ومهمته وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي في الوزارة المختصة ويكون رئيس المجلس هو الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم ، على أن يكون العدد بالتساوي فيما بينهم.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد مهام المجلس بحيث يتولى على الوجه الأخص رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الإقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء الحق بتشكيله بحيث يصدر قرارًا بتشكيله ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى، كما أقر القانون بأن تشكل في نطاق كل محافظة من محافظات الجمهورية مجالس فرعية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، من ذوي الخبرة، وعدد متساويًا فيما بين ممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم.

ويعهد للمجالس الفرعية للحوار الاجتماعي تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الانتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي قانون العمل جديد كأحد أهم القوانين المعروضة على مجلس الشيوخ وذلك لأهميته الكبرى التى تنبع من الحاجة لإصدار قانون جديد متواءم مع المتغيرات على الساحة العمالية ويعالج سلبيات القانون المطبق حاليًا رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ،وحل أزمة البطء في التقاضي، وإطالة أمد النزاع بتشريع ناجز ، ودعم العمال في مواجهة تعسف أصحاب الأعمال وتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية بقانون ضابط وحاكم لعلاقة العمل بشكل عادل ووضع ضوابط تنظم العمل في بيئاته المختلفة وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.