ضبط 6 بـ 550 طربة حشيش في البحيرة والإسكندرية

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديريتي أمن البحيرة والإسكندرية، قيام عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتىي مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة،  قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ( 400 طربة لمخدر الحشيش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – سلاح أبيض مطواة) بحوزة تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، وذلك حال  ركوبهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.8 مليون وجنيه تقريباً.

كما تم (150 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وذلك حال ركوبهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و 50 ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في المخدرات 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.