ضخ 260 مليون جديدة.. كيف تنفق الصحة اعتماداتها المالية على كورونا؟

خصصت مصر منذ بداية مواجهة كورونا مارس من العام الماضي مليارات الجنيهات لمواجهة فيروس كورونا، الذي نجحت رغم مرور 3 موجات عليه ومنع تفاقم الوضع كما حدث في الكثير من الدول الكبرى، فسجلت مصر حتى الآن 235 ألف حالة ووفاة14 670 حالة.

وخصصت مصر في بداية الموجة 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء، ثم مدت الجهاز الطبي بـ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافي حسب تصريحات هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أكدت زيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافى لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

الدستور تستعرض في السطور التالية أوجه إنفاق الحكومة للمخصصات المالية لمواجهة جائحة كوفيد-19.

بعد أيام قليلة من تسجيل مصر الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا في مارس 2020، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال 4 شهور من مواجهة الفيروس وبالتحديد في نهاية يونيو كانت الحكومة قد أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا التي أقرها الرئيس السيسي مارس الماضي في تجهيز المستشفيات لمواجهة زيادة الحالات وتوفير الأدوية مع دعم القطاعات التي تعطلت عن العمل بسبب كورونا في تقليص العبء المالي و تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة، و منح مميزات و حوافز ضريبية وتقلص مصروفات الانتاج لتحفيز النشاط الاقتصادي ، وزيادة الدعم الاجتماعي لتخفيف الأعباء علي المواطنين، ومكافحة فيروس كورونا تدعيما للقطاع الصحي.

كما شملت تلك المصروفات شراء مستلزمات ومعدات الوقاية والوجبات وتكاليف التشغيل الاضافي للأطقم الطبية بقيمة 7.5 مليار جنيه، وتعيين 7آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب و 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات بقيمة 400 مليون جنيه ، وزيادة بدل التعرض لخطر العدوي لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75% و مكافآت أطباء الإمتياز بالمستشفيات بقيمة 2.6 مليار جنيه، بالإضافة لمنح مكافآت استثنائية مرة واحدة تدفع للعاملين بالقطاع الصحي بقيمة 200 مليون جنيه .

كما تم إنفاق 3 مليارات جنيه لمدة 3 شهور في صورة اعانات شهرية للعمالة غير المنتظمة بالاضافة لإصدار ضمانات مالية لتدبير السلع الاستراتيجية وشراء كميات اضافية منها بقيمة 6 مليارات جنيه، كما دعمت الدولة من خلال مخصصات كورونا دعم القطاع السياحي من خلال اعفاء المنشآت السياحية من الضرائب العقارية لمدة 6 شهور بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه واصدار ضمانة من وزارة المالية للبنوك الحكومية لتقديم قرض للمنشآت السياحية  والفنادق بقيمة 3 مليارات جنيه

في 8 يونيو الماضي، أشار محمد معيط  وزير المالية إلى توفير مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية ، وصرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائى وهيئة الإسعاف.

وفي مايو 2021،أعلن وزير المالية عن إنفاق  ١,٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى، فيما  بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪.