خلال آخر عام ونصف.. كيف زادت الصادرات رغم أزمة كورونا؟

تحاول مصر جاهدة زيادة الصادرات الخاصة بها إلى كل دول العالم، وفتح أسواق للتصدير جديدة في دول آخرى، من أجل زيادة الاستثمار والتعامل بالعملة الصعبة، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ويزيد من حركة التصدير.

وبالفعل فإن الأرقام والبيانات الرسمية توضح أن مصر تزيد كل فترة من صادراتها وتقلل من عمليات الاستيراد، وكذلك تفتح أسواق وآفاق أوسع للمنتجات المصرية، لاسيما للوطن العربي الذي باتت دوله متصدرة قائمة التصديرات المصرية.

واتساقًا مع ذلك، فقد أعلن مؤخرًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا لتصل إلى ٦٩ مليونًا و٣٣١ ألف دولار في شهر فبراير الماضي، حيث كانت ٦٢ مليونًا و٧٥ ألف دولار في شهر فبراير العام الماضي.

وبذلك تكون الزيادة بلغت ٧ ملايين و٢٥٦ ألف دولار، وفى بيان سابق أكد أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغ ٥.١ مليار دولار في اول خمسة من عام ٢٠٢٠ تقدر ب٤٥٪ من جملة الصادرات لدول العالم التى تُقدربـ١١.٤ مليار دولار.

بينما كشف مشروع الموازنة العامة الجدييد أن مخصصات دعم الصادرات بلغت ٤.٢ مليار جنيه خلال السنة المالية، ومشاروات لزيادة المخصصات المالية للبرنامج لـ٦ مليار جنيه، وتم الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي تضمن أن برامج الدعم سوف يتم تحقيقها خلال ٣ سنوات.

ولم تكن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي زادت الصادرات المصرية إليها ولكن هناك دول آخرى فتحت مصر فيها أسواق جديدة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي بالأرقام حركة الصادرات المصرية إلى دول العالم وزيادتها خلال السنوات الأخيرة.

يعتبر عام 2020 مبشر على الصادرات المصرية بالرغم من أزمة فيروس كورونا، وما سببه من حالة غلق عالم لجأت إليها معظم الدول لتقويض الجائحة، ولكن شهدت مصر انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 17% و12 تراجع في الواردات.

 وبلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، وجاء التراجع نتيجة للمعدلات الايجابية التي تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.

وتخطت الصادرات المصرية حاجز الـ 25 مليار دولار، وزادت تحديدًا  صادرات قطاعات مواد البناء والطبية واليدوية  وتراجع فى واردات الملابس الجاهزة والجلود ، ما يؤكد على نجاح جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

 وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والامارات وايطاليا أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2020، حيث سيطرتك تلك الدول على أغلب الصادرات المصرية وتم افتتاح ما يقرب من 11 سوق تجاري.

وفي نفس الوقت شهدت الصادرات تراجعاً طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفترات الإغلاق العام.

في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019، وذلك يعد مؤشر جيد على اعتدال ميزان العجز التجاري في مصر مؤخرًا.

أما الربع الأول من العام الجاري 2021 فكان مبشرًا أيضًا حيث سجلت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة بنسبة 6%، بموجب 7 مليارات و438 مليون دولار، مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار إجمالي الصادرات بنفس الفترة من العام الماضي.

بينما الواردات المصرية شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، بموجب 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار من العام الماضي، وانخفض عجز الميزان التجاري 1% ليسجل 9 مليار و552 مليون دولار .

 وتوزعت القطاعات كالآتي، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة يتصدر بقيمة مليار و530 مليون دولار، وقطاع مواد البناء يسجل مليار و353 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية يسجل 965 مليون دولار، قم قطاع السلع الهندسية والإلكترونية تسجل صادرات 739 مليون دولار، أما صادرات الملابس الجاهزة بلغت 434 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.