«التعاون الدولي» ترصد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر أثناء جائحة كورونا

أكدت وزارة التعاون الدولي إن مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات الاقتصادية في بلدان العالم، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري من بين الاقتصاديات القليلة في العالم التي نجت من الركود، حيث تم تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% وفقاً إلى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر خلال العام الجاري.

وأضافت الوزارة أنها قامت خلال الجائحة بالتعاون مع عدد كبير من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورصدت الوزارة العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وبدأت العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 1977 لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، وتبلغ محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حالياً نحو 1.6 مليار دولار.

ودعم الاتحاد الأوروبي مصر خلال 2020 لمكافحة جائحة كورونا من خلال إعادة تخصيص 106.5 مليون دولار في إطار البرنامج الثاني لدعم سياسة قطاع الصحة، وهناك برنامج بين مصر وإيطاليا وهو "البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية" وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار مبادلة الديون نحو 350 مليون دولار، منها 150 مليون دولار للمرحلة الأولى، و 100 مليون دولار للمرحلة الثانية، والتي تم من خلالها تمويل نحو 88 مشروعًا.

وشهد عام 2020 توقيع اتفاقيتين ضمن المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية للتنمية، بما في ذلك اتفاقية مشروع تنمية الرعاية الاجتماعية بالأقصر بقيمة 2.68 مليون دولار، وتم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم حزمة تنموية متكاملة لدعم الأسر الأكثر ضعفاً في الأقصر.

والاتفاقية الثانية كانت لتوسيع مشروعات المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بإجمالي 2.6 مليون دولار، وتستخدم لتطوير التعليم الفني ودعم قدرات الخريجين، بالإضافة إلى إنشاء شبكة تضم مجموعة كبيرة من عدد المدارس التطبيقية التي تدار من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حزمة من اتفاقيات التمويل التنموي بقيمة 716 مليون يورو تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، في مختلف القطاعات من بينها التعليم والصحة والنقل، وتأتي الاتفاقيات في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو لفترة 2019-2023.

و مؤخرًا شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق 4 مشروعات إقليمية جديدة في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي، تهدف لإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم الدعم الفنى والمالى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الابتكار والنهوض بمنظمات دعم الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة منها خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه تم تنفيذ 23 مشروعاً في مصر ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط CBC MED التابع للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014-2020.
 

وبرنامج التعاون عبر الحدود يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط.