الشركة المالكة لـ«إيفرجيفين» تطالب قناة السويس بتعويض 100 ألف دولار

عقدت، قبل قليل، أولى جلسات نظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "إيفرجيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، والتي أقامتها هيئة قناة السويس بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.

وطلب دفاع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفين"، هيئة قناة السويس بتعويض قيمته 100 ألف دولار.

وأعلنت هيئة قناة السويس، خلال الدعوى القضائة، بيانا بحجم الخسائر التي تكبدتها حتى نجاح أعمال التعويم.

وقالت الهيئة، خلال الدعوى القضائية، إنه في سبيل إنقاذ السفينة "إيفرجيفين" والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.

وأضافت هيئة قناة السويس: بلغ إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغا وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.

وأوضحت قناة السويس أن قيمة الخسائر المعلنة تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتى 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجرى الملاحي.

وأوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيانا بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجرى الملاحي لقناة السويس، والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.

من جهتها، استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة «إيفرجيفين»، على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

وقالت المصادر إن ملاك السفينة تقدموا بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي.

وأضافت المصادر أن المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.

واستمعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد جاد، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن، بسكرتارية حامد أحمد، خلال جلسة التقدم بتظلم على قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة، والذي طالب بالاطلاع على أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.

في السياق ذاته، كشفت مصادر قانونية عن أسباب  تقدم الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة "إيفرجيفين"، باستئناف على الحكم الصادر للمحكمة الاقتصادية، في جلسة 4 مايو،  برفض التظلم على قرار حجز السفينة ومحتوياتها.

وقالت المصادر إن الشركة تقدمت باستئناف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوى، مؤكدة أن "طلب رد المحكمة يحجب المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان".

كما أشارت إلى عدم اطلاع دفاع الشركة المالكة على المستندات المقدمة في القضية.

وأكدت المصادر بطلان قرار الحجز لتقريره على دين غير  بحري، موضحة أن الدين الناشئ عن التعويم ليس من الديون البحرية.

كما أكدت المصادر بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحري "الحجز على البضاعة": حيث إن البضاعة ليست من ملحقات السفينة حتى يجوز الحجز عليها وفقا لأحكام الحجز على السفن، مؤكدة: كان يلزم الرجوع إلى قانون المرافعات أمام عدم وجود نص في قانون التجارة البحري بالحجز على البضاعة بما يرتب أثرا مفاده أن يصدر الحجز على البضاعة من قاضي التنفيذ.