«إنسانية معاقة».. التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة «إعاقة حقيقية»

أغلق القضاء المصري باب قضية اعتداء جديدة، بإحالة أوراق عامل اختطف فتاة معاقة ذهنيًا واغتصبها إلى المفتي عقابًا على جرمه، والتي ربما أعادت بعضًا من الحق إلى واحدة تنتمي إلى أصحاب هذه الفئة التي لا يكفيها ما بها من آلم الإعاقة. 

تعود أحداث قضية العامل واغتصابه للفتاة إلى 22 أغسطس 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بقيام مجهول باستدراج «أمل. ن. م» 29 سنة معاقة ذهنيا، تعمل بجمع الكارتون، واغتصابها بالتحايل والإكراه، لتكشف التحريات أن جار المجني عليها المدعو «حسين. خ. ع» 42 سنة استدرجها لمنزله بحجة وجود كميات كبيرة من الكرتون فيه، وبمجرد دخولها أغلق الباب وطرحها أرضا وواقعها بغير رضاها وتم ضبط المتهم.

تلك الواقعة الوحشية ليست الوحيدة في سجل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استباحت عواطفهم وأجسادهم من قبل أناس لا ينتمون إلى الإنسانية بشيء.

ونستعرض في التقرير التالي بعضًا من وقائع سلسال العنف الجسدي والمعنوي الذي يتعر ض له أصحاب القدرات الخاصة، اللاتي لا يستطعن بعضهم مجرد البوح بكلمات مفهومة عما تعرضن له.

في عام 2018 تعرضت سارة مصطفى محمد مصطفى شعيب، 17 سنة، مصابة بإعاقة ذهنية، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، للاغتصاب من قبل 3 أشخاص، وهم أحمد سيد عبد السلام صاحب فرشة ملابس بشارع عشرة دائرة القسم، ومحمد عبد الرحمن بكري، سائق، ومحمد خليل علي، قهوجي، المقيمان بشارع بذات الشارع، وأفاد والدها بأن المشكو في حقه الأول قام باستدراج الفتاة إلى شقة الثاني في وجود الثالث وقاموا باغتصابها مستغلين كونها "معاقة ذهنيًا".

تمت مناقشة الفتاة لمعرفة ملاباسات الواقعة قبل أجهزة التحقيق، وبالفعل أيدت الفتاة ما جاء في أقوال والدها، وأضافت بأن المتهم الأول قام باستدراجها لشقة الثاني واغتصابها والتعدي عليها جنسيًا، فيما قام الثالث بالإمساك بأماكن حساسة بجسدها.

طفلة معاقة ذهنية أخرى حملت سفاحًا من"قهوجي" في واقعة أخرى تكشف الانتهاك لكافة معايير الإنسانية التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الكثيرين. 

بدأت تلك الواقعة عندما أراد المتهم "أيمن بدر الدين عبد الجليل" 49 سنة، قهوجى، ومقيم دائرة المركز، أن يلبي شهوته الجنسية وعمي وقتها قلبه وعقله فلم يجد سوى الطفلة "هاجر سيد صبيح" 13 سنة، معاقة ذهنيا ومقيمة ذات الناحية، ليخرق كافة قوانين الإنسانية، وتحت تهديد السلاح اغتصبها، ويكتشف أباها صدفة أنها حامل، وبالتحقيق تكتشف الواقعة.

إحصائيات

وحول يتعرض له أطفال القدرات الخاصة من عنف، كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن 375 من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري، كما كشف عن أن أغلب هذا العنف تتم ممارسته ضد طفل معاق، فضلًا عن أن 26% من نتاج هذا العنف كان عبارة عن فقدان للوعي أو كسور بل وإعاقة مستديمة، كما أشارت الدراسة أن نسبة كبيرة من الاعتداءات لا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الآباء.

وذكر بالتقرير أن الطفل المعاق قد يكون مهددًا في كثير من الأسر بالتعرض إلي الإساءة "الجنسية" بداية من الأبوين أو من قبل القائمين على رعايته، كما برهنت الأبحاث والدراسات أن الأطفال المعاقين هم أكثر من غيرهم عرضة للإساءة والعنف.

الدكتور محمد سمير، استشاري الأمراض النفسية، أكد أن أكثر الفئات التي تتعرض للاعتداء الجنسي هم المعاقون ذهنيًا وأغلبهم ضحايا الأقربين، موضحا أن الشخص المعاق ذهنيًا تكون لديه الهرمونات الجنسية أعلى من الآخرين، كما أكد أن هذا الشخص يكون فريسة سهلة لمنعدمي الضمير لأنه يكون مستسلمًا لأي شخص قريب منه ويعتبره مصدر ثقة وأمان، وربما يفسر ذلك أنهم غالبًا ضحايا أشخاص قريبون منهم،  ولذا أكد سمير على ضرورة مراقبة القائمين على رعاية هؤلاء الأطفال سواء في البيت أو في المؤسسات، أيضًا على ضرورة تفعيل خطة لحماية هؤلاء الأطفال.

التحرش بذوي القدرات الخاصة في القانون

من جهته، قال محمود فتحي، المحامي بالاستئناف العالي، إنه في عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصت المادة الثانية منه على تمتع جميع الأفراد دون تمييز بين أي نوع أو وضع بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان.

 وتابع أنه من بعد ذلك جاء الإعلان العالمي لحقوق المعاقين لسنة 1975م والذي وصفه بأنه يعد بمثابة الأساس الذي اعتمدت عليه أغلب تشريعات دول العالم في تكريس حقوق المعاقين، إذ يتعرض هذا الإعلان المقصود بالمعاق وللحقوق التي يجب أن تكفلها له الدولة مثل الحق في احترام كرامته وحقه في بيئة مناسبة تتحقق عن طريق مواءمة الأماكن لتسهيل حركته وتنقلاته وحقه فى الرعاية والتأهيل وحقه في الرعاية الصحية وحقه في الحصول على التعويضات ممن تسببوا في إعاقته وحقه فى مستوى معيشي لائق وحقه فى الحصول على المساعدة القانونية.

وأضاف أنه توالت الاتفاقيات والمواثيق الدولية تباعا لتؤكد على ضرورة حماية ذوي الإعاقة، كمبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لسنة 1991م، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لسنة 1993م، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي تم التوقيع عليها في 30 مارس 2007.