منظومة قضائية مطورة.. العدل تواكب التحول الرقمي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

تعمل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، بخطوات جادة لمواكبة منظومة التحول الرقمي، الذي تشهده الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهيئة بيئة عمل قضائي مناسبة يستفاد المتقاضون منها.

وخلال التقرير التالي، نستعرض تفاصيل ما قامت به الوزارة منذ تولي المستشار عمر مروان منصبه في ديسمبر 2019.

منذ تولي مروان منصبه، وجعلت الوزارة ملف تطوير منظومة العدالة في مصر، من الملفات الاستراتيجية، التي تعمل عليها، فوضعت الوزارة خطة لتطوير منظومة العدالة مدتها 3 سنوات، شملت كل المناحي بداية من المحكمة، وإجراءات التقاضي وأخيرا القوانين المنظمة لها.

كما شملت خطة تطوير منظومة العمل القضائية، رفع كفاءة بيئة العمل الإداري، بالأخذ بكل السبل والإمكانات المتاحة وابتكار الحديث منها، لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

وكذلك العمل علي تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم.

وتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوى.

وقامت الوزارة خلال المرحلة الأولى من المشروع تطوير 91 محكمة، والمرحلة الثانية شملت 116 محكمة، شملت تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية.

وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي فى أكثر من 129 محكمة حتى الآن، بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية، و8 محاكم استئناف، و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.