وزير الزراعة لـ«الدستور»: فحص 3.4 مليون طن قمح مستوردة من 6 دول لصالح السلع التموينية والقطاع الخاص
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تلقى تقريرا من الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالوزارة، مفاده أنها فحصت جميع شحنات القمح التي تم استيرادها من الخارج من أول يناير حتى الشهر الجاري، والتي تقدر بنحو 3 ملايين و393 ألفا و34 طنا من القمح المستورد من 6 دول تشمل أستراليا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا ومنتقيا لتأمين الاستهلاك المحلي لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، بالتوازي مع استلام القمح المحلي من المزارعين، ومن المقرر أن تصل الكميات 3,5 مليون طن لصالح هيئة السلع التموينية.
وقال الوزير في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم استيراد أكبر كمية من الأقماح من روسيا تقدر بنحو 2 مليون و237 ألفا و663 طنا، وتليها دولة أوكرانيا، حيث تم استيراد منها 651 ألفا و729 طنا، ثم دولة رومانيا، حيث تم استيراد 189 ألف طن، واستيراد 177 ألفا و139 طن قمح، كما تم استيراد 126 ألف طن من دولة فرنسا، واستيراد 11 ألفا و501 طن قمح من لاتفيا.
وأكد القصير أن وزارة الزراعة تنسق مع التموين في عملية الترتيبات التي تجريها وزارة التموين لاستقبال الأقماح طبقا للمنظومة العامة للتوريد، إلى أماكن التخزين سواء في صوامع، أو هناجر، أو بناكر، أو شون أسمنتية، حيث لا يوجد شون ترابية، مشيرا إلى أنه فى حالة الضرورة يتم فتح أماكن تجميع تكون قريبة من المزارعين في المناطق البعيدة عن أماكن التخزين.
وأضاف الوزير "أنه يتم نقل الأقماح خلال 48 ساعة، وكذلك صرف الثمن خلال 48 ساعة، عقب التوريد، وطبقا لدرجات النظافة، حيث إن درجة نظافة ٢٣،٥ بسعر ٧٢٥ جنيها للأردب بزيادة ٢٥ جنيها عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يقترب التوريد من ٣ ملايين و٣٠٠ ألف طن ومليون و٥٠٠ ألف طن لشون وزارة التموين.
وأوضح، أن باقي إنتاج القمح والذي يتخطى أكثر من ٦ ملايين طن، كالمعتاد تقتسم هذا الجزء منه إلى المطاحن الخاصة، وجزء يتم حفظه في المنازل لدى المزاعين للبيع الأسبوعي في الأسواق لتوفير السيولة المالية للمزارعين لمستلزمات هم الخاصة والأسرية والاستخدام المنزلي في الخبز.
