السجن 15 سنة لمسجل خطر قتل عاملا في حجز قسم قصر النيل
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 15 سنة، بتهمة قتل محتجز داخل حجز قسم شرطة قصر النيل، و صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان، وعبدالله سلام.
- تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة، عندما استغاث المحجوزون بحجز قسم شرطة قصر النيل، بضباط القسم بسبب إصابة محتجز، و على الفور أسرع ضباط القسم لإنقاذه ونقله فى سيارة إسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة مسجل خطر،تعدى علي المجنى عليه بالضرب بموتور مروحة، بسب خلافات مما أدى لوفاته داخل حجز قسم شرطة قصر النيل، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
- عقوبة جرائم القاتل في القانون
و تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
- العقوبات حال تعدد الجرائم
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
