فى 5 نقاط.. «التخطيط» تكشف المزايا المنتظرة من إقامة مجمع الأسمدة

استعرض تقرير صادر عن معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أهم المنافع المنتظرة من إقامة مجمَّع الأسمدة وغيره من المشاريع المرتبطة بتلك الصناعة، وذلك خلال ثامن حلقات نشاط سمينار المعهد للعام الأكاديمي 2020-2021 - توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 (في ظل التعايش مع جائحة كورونا) تحت عنوان: "صناعة الأسمدة "، ونرصد أبرزها في النقاط التالية:

1- تعزيز الحصة السوقية لصادرات الأسمدة المصرية: 
في ظل ارتفاع الأهمية النسبية للأسمدة المعدنية باعتبارها إحدى المغذيات النباتية ، التي تُلبي الطلب الغذائي العالمي المتزايد، حيث قُدّر الطلب العالمي على الأسمدة بنحو 184.02 مليون طن في 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 201.66 مليون طن بنهاية عام 2020. وتستخدم حوالي 50% من جميع الأسمدة المعدنية، لإنتاج محاصيل استراتيجية كالحبوب (القمح والأرز والذرة).

2- في ظل تنامي الطلب العالمي على الأسمدة، نجد على المستوى الإقليمي يعاني كل من إقليم جنوب آسيا ووسط وغرب أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأستراليا من عجز في المعروض المحلي لديها من الأسمدة الفوسفاتية. وهو ما يفتح المجال للشركات المصرية للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، لا سيما وأن الأسمدة تُعد من المنتجات التجارية التي تمتلك بها مصر ميزان تجاري موجب (فائض)، إذ ارتفعت قيمة صادراتها خلال العام المالي 2017-2018 لتصل إلى 965 مليون دولار في العام 2014-2015، لذا فإن العمل على زيادة الإنتاج المحلي منها، سيلقى صداه على جانب الصادرات، وعلى تعزيز النقد الأجنبي لا محالة.

3-  تُعد أسواق الدول الأوروبية (التي تعاني من عجز في المعروض المحلي من الأسمدة)، من أبرز المستقبلين لصادرات الأسمدة المصرية، فمن إجمالي 489.6 مليون دولار قيمة صادرات الأسمدة حتى الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 كانت قيمة الصادرات للدول الأوروبية نحو 278 مليون دولار أي حوالي 57% من إجمالي صادرات الأسمدة خلال تلك الفترة، وتأتي السوق الأمريكية في المرتبة الثانية بين أسواق التوزيع للأسمدة المصرية. 

4- تحقيق الأمن الزراعي والغذائي:
بالرغم من مساهمة مشروعات التنمية الزراعية في أن تصل المساحة المحصولية (وهي مساحة الأراضي المنزرعة لكل من الحاصلات الحقلية والخضر بالعروات الثلاثة وحدائق الفاكهة) إلى 16.4 مليون فدان عام 2016-2017، مقابل 14.9 فدان عام 2004-2005، بمعدل نمو 10%. بلغت مساحة الرقعة الزراعية في مصر 9.1 مليون فدان.

لكن الزيادة المطردة في النمو السكاني، وما ترتب عليها من تراجع نصيب الفرد من الإنتاج النباتي لنحو 465.4 كجم عام 2017، مقابل 499.9 عام 2014، مما تطلب مواصلة الجهود لرفع إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها الحبوب والخضر لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الملائم، لتلبية الزيادة في الطلب الخاص بالغذاء بكافة أنواعه.

5- تعظيم القيمة المضافة من المواد الخام:
حجم الإنتاج المحلي للأسمدة 21 مليون طن/سنة، بينما الاستهلاك نحو 9.5 ملايين طن فقط، وتضخ الشركات 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، بينما باقي النسبة 45% من حق الشركات التصرف فيها للسوق الحرة أو التصدير، حيث يتم تصدير 45% من "السماد النيتروجيني"، حيث توجد 8 شركات فقط منتجة لهذا النوع، بينما "الفوسفاتي"، فللشركات حرية التصدير فيه بأية كمية.