«محلية النواب» تبحث مد التصالح على مخالفات البناء الأسبوع المقبل

يبحث مجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء بعد انتهاء مدة تطبيقه، بحيث يتم تقييم آثاره ونتائجه على الواقع بالشارع المصري، على أن يتم دراسة عدد الحالات التي تقدمت بطلبات للتصالح في مخالفات البناء من إجمالي عدد المخالفين للنظر في إمكانيات تجديد العمل به أو عمل استدراك لمن تخلفوا عن التقدم بطلبات للتصالح حفاظًا على الثروة العقارية للمواطنين.

وقال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا لتقييم تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وما انتهى اليه وهل حقق الغرض المطلوب منه وما واجه تطبيقه من عراقيل وبحث عدد المتقدمين للتصالح والأعداد المتبقية والتي لم تتقدم للتصالح بعد واحتمالية مد القانون مرة أخرى من عدمه، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدت أن عدد من تقدموا للتصالح 3 ملايين مخالف فيما لم تطلع اللجنة بعد على أعداد المخالفين بشكل إجمالي.

 وأضاف درويش، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة ستطلب من وزارة التنمية المحلية بيانات كافية عن طلبات التصالح المتقدمة لها وأعداد المخالفين، لدراسة نتائج تطبيق القانون والرضا الشعبي عنه في ضوء البيانات التفصيلية من الوزارة، على أن تبحث اللجنة إمكانيات تعديل القانون أو مده مرة أخرى بعدما تم تطبيقه ومد العمل به أكثر من مرة وانتهت آخر مهلة في 31 مارس الماضي.

 من جهته، قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب لفتح الباب أمام الراغبين للتصالح ولم يتمكنوا من التقدم خلال فترة تطبيق قانون التصالح، بحيث يكون هناك ما يسمي بـ"استدراك التصالح" ليتمكن الجميع من التقدم للتصالح على أن يتم تحديد فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، منعًا للتزاحم في ظل أزمة كورونا وما تطلبه الإجراءات الاحترازية من تطبيق التباعد الاجتماعي، بحيث تكون هذه المهلة هي الأخيرة للتقدم بطلبات التصالح حفاظًا على الثروة العقارية المصرية وحماية للمواطنين من مغبة التخلف عن التصالح، مشيرًا إلى أن المتخلفين ستطبق عليه غرامات كبيرة و ازالات لبعض الحالات.

 وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أهمية تخفيف الأعباء على المواطنين بفتح مهلة أخيرة للتصالح وتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح.