«المالكي» يدعو المدعية العامة لاتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان على غزة
وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اليوم، من خلال بعثة فلسطين الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رسالة إلى المدعية العامة للمحكمة بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية بشأن تعزيز تحقيقها الجنائي في الحالة في فلسطين.
وكالب المالكى المدعية العامة بإصدار بيان تحذير شديد اللهجة لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق عدوانها على قطاع غزة، ومحاولاتها إخلاء أهالي حي الشيخ جراح بالقوة.
وشدد على أن اتخاذ المدعية العامة في المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لخطوات عملية في المرحلة الحالية، سيكون بمثابة تحذير لمسؤولي الاحتلال بأن ما يرتكبونه يخضع للمراقبة والتمحيص، وأن مكتبها سيجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ويحللها كجزء من التحقيق الذي أعلنت عن فتحه في الحالة في فلسطين.
وأكد المالكى أن طلبه من المدعية العامة اتخاذ خطوات عاجلة وذات مغزى لمنع الاستمرار بارتكاب تلك الجرائم والمعاقبة عليها، وتحديد هؤلاء الأفراد الذين ستخضع أفعالهم للتحقيق، ولا سيما رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش، ورئيس أركان الجيش.
وقال في رسالته إن "استهداف إسرائيل المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والعيادات والأبراج التجارية والإعلامية، وتدميرها الواسع وغير المبرر للممتلكات، هي جرائم حرب ومظهر آخر من مظاهر العدوان الإسرائيلي الواسع النطاق والممنهج ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، إنما يذكرنا بالنكبة الفلسطينية".
ولفت المالكى إلى أن كافة التدابير الاستعمارية غير الشرعية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بما فيها التهجير القسري للأسر الفلسطينية وهدم الممتلكات والمنازل وكافة الأعمال الإجرامية وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي أعمال غير قانونية يجب مساءلة الاحتلال عنها، وأن أي محاولات لفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وإدارتها على المدينة المقدسة هي إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وليس لها شرعية على الإطلاق.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية ومعها أبناء الشعب الفلسطينى سيتصدون لهذه الجرائم على كافة المستويات إلى حين وقفها ومساءلة مرتكبيها.
