الداخلية تلاحق مروجي ومتعاطى المخدرات بمحيط المقاهي بالمحافظات
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (22) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (38) متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (16,170 كيلوجرام و كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (1,550 كيلوجرام) و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1,40 كيلوجرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (واحد كيلوجرام).
ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر البانجو، وزنت (واحد كيلوجرام) و كمية من مخدر آيس ، وزنت (10 جرام) و عدد (6000) قرص مخدر وعدد (700) قرص مؤثر وتنفيذ (39) حكم قضائى كما تم ضبط (15,250 ألف جنيه – فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 41 هاتف محمول – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 6 قطع سلاح أبيض).
ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة من تجارة المخدرات .
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى غير الحسن النية.
