باحثة: مصر تحشد مؤسسات التمويل الدولية لدعم السودان

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشاركة المصرية في مؤتمر باريس لدعم الحكومة الانتقالية السودانية، تمثل خطوة ضمن سلسلة جهود مصرية، والتي بدأت منذ الحراك السوداني الذي أودى بحكم البشير الذي استمر لثلاثون عاماً عانت منه الدولة السودانية من عزلة دولية وادراجها ضمن القائمة الأمريكية كدولة راعية للإرهاب، ورثت من خلاله الأعباء إقتصادية وتراكم للديون أدى لتدهور الخدمات الأساسية والبنية التحتية للدولة البكر إلى جانب التهديدات الأمنية الداخلية والفكر المتطرف، هذا إلى جانب التعاون في القضية ذات الرؤية المصرية السودانية المشتركة باعتبارها قضية وجودية وهي أزمة بناء سد النهضة.

وأضافت حسن، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تتماشى الرؤية المصرية في دعم الدولة السودانية مع أهداف مؤتمر باريس الحالي، والتي سبقته في التنفيذ لمواجهة التحديات التي تعيق تقدم الحكومة الانتقالية السودانية، والتي بدأت منذ العمل على الحفاظ على استقرار السودان من خلال رعاية اتفاقية تقاسم السلطة، مؤكدة حرص مصر على نقل خبراتها قبل تشكيل المجلس الانتقالي إلى السودان فيما يخص إدارة المرحلة لتجاوز الخلافات وتشكيل سلطة انتقالية، كما شهدت مصر من خلال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 17 أغسطس 2019 على توقيع الوثيقة الدستورية بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية.
 

وأكدت الباحثة أن المشاركة المصرية تأتي في ظل ما تتسم به العلاقات المصرية الفرنسية الحالية بالتقارب وإحداث طفرة نوعية في التنسيق والتقارب بالعديد من القضايا الإقليمية، وبالتالي فإن مشاركة مصر تعد بمثابة الداعم القوي والمعزز على دعم المرحلة الانتقالية في السودان، من خلال التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان في تلك المرحلة، ولما تمتلكة القاهرة من خبرات في مجال الاصلاح الاقتصادي ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفتت إلي  معاناة السودان من أزمة تراكم الديون التي وصلت إلى 60 مليار دولار، هذا إلى جانب عدم إمكانية الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر 2020 ، وهي الخطوة التى نجحت فيها الحكومة الانتقالية الحالية للسودان بمساعدة ودعم مصري، فاتخذت الحكومة السودانية مجموعة اجراءات اصلاحية هيكلية شجاعة وبرنامج للإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، والذي وصل إلى 862 مليون دولار عام 2020، وإعلان صندوق النقد الدولي خطة تمويل "لتغطية حصته من برنامج تخفيف ديون السودان".
وأكدت أن مصر تقوم خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر على حشد مؤسسات التمويل الدولية لدعم السودان، وجدولة ديونها، وتنظر السودان لتلك المشاركة المصرية المتمثلة في شخص الرئيس السيسي باعتبارها تتويج لسلسلة الجهود التى تقوم بها مصر لدعم السودان غير المحدود في المرحلة الانتقالية، والتعويل على دور مصر في اسقاط وجدولة الديون الخارجية عليها، والاستفادة من التجربة المصرية.
في السياق، أشارت الباحثة بالمركز المصري للدراسات، للدور المصري في توفيق وجهات النظر بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة، التي توجت بتوقيع اتفاقية جوبا للسلام بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ودعم سيادة السودان ووحدة أراضيه في القضايا الحدودية، ومواجهة الفكر المتطرف لدحض الإرهاب من خلال البعثات الدينية واتفاقية تسليم اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، هذا إلى جانب الرؤية المصرية السودانية المتقاربة ودعم مقترحات السودان لحل أزمة سد النهضة التي تمثل تهديداً وجودياً للبلدين، وهو ما جاء على أجندة الدولتين كذلك خلال أعمال المؤتمر، وبالتالي ساهم التعاون المصري السوداني في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلا ل تعريف المجتمع الدولي بها وهو ما تحقق في مؤتمر باريس.