كندا تفرض عقوبات إضافية على القوات المسلحة في ميانمار

فرضت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات المرتبطين بالقوات المسلحة بميانمار، بينما دعت مرة أخرى إلى استعادة الديمقراطية.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية- في بيان اليوم : "توضح هذه الخطوة الأخيرة تصميمنا القوي على مساءلة التاتماداو "الجيش الماينماري"، والمساعدة في استعادة الديمقراطية كما يطالب شعب ميانمار، وستواصل كندا اتخاذ إجراءات إضافية، بالتنسيق مع شركائنا، إذا رفضت تاتماداو عكس المسار، وتحث كندا البلدان الأخرى على فرض تدابير مماثلة، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة".

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيانه: "على الرغم من الدعوات الدولية العديدة إلى التاتماداو لإنهاء عنفها ضد شعبها في ميانمار، فإنها تظهر بوضوح عدم رغبتها في تغيير مسار عملها، وكندا على استعداد لتقديم دعمنا لجهود الآسيان والأمم المتحدة لبدء حوار سياسي شامل لإنهاء الأزمة واستعادة الحكم الديمقراطي والمدني. تقف كندا إلى جانب شعب ميانمار وهم يواصلون كفاحهم لاستعادة الديمقراطية والحرية في بلدهم ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وتشهد ميانمار احتجاجات كبيرة بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد واعتقل القادة المدنيين، بمن فيهم الرئيس فين مينت، ومستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) أونج سان سو تشي.

وشدّد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات التي جرت في البلاد في عام 2020، والتي يرفضها بذريعة التزوير الشامل لنتائجها.

وتعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها، بعد ذلك في الـتاسع من أبريل الماضي، اقترح المسئول العسكري، الجنرال زو مين تونج، موعداً آخر للانتخابات في غضون عامين.