حمدوك والبرهان يؤكدان توحيد الرؤى والعمل لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان
تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالعمل على توحيد الرؤى والعمل معاَ لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة السودانية، وذلك خلال مشاركتهما بمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأمن عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك خلال الاجتماع الثلاثي المغلق بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه قبيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، على المضي قدماَ والعمل سوياَ لمجابهة تحديات الفترة الانتقالية.
وأكد عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك على الدور الكبير الذي يضطلع به الرئيس إيمانويل ماكرون ومواقفه الداعمة للسودان معبرين عن شكرهما وتقديرهما لفرنسا حكومة وشعباً لتنظيمها لهذا المؤتمر الذي يمثل نقطة تحول كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد وعودة السودان للمحافل الدولية، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
من جانبه وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في بلاده لدعم السودان والوقوف بجانبه، مؤكدا على تقديم كل ما من شأنه إنجاح الفترة الانتقالية.
مؤتمر باريس يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان وإسقاط ديونه
ويركز مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان الذي يشهد مشاركة إقليمية ودولية واسعة، خلال جلساته الثلاث على التطورات التي حدثت في السودان وخاصة الإصلاحات في المجالات الاقتصادية وما يتمتع به السودان من إمكانيات وموارد وفرص للاستثمار ، كما سيتم عرض فيلم قصير حول فعاليات الثورة السودانية.
وسيبحث المؤتمر المشروعات التي سيقدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عبر اربع موائد مستديرة بحضور الوزراء المختصين في القطاعات.
ويشارك في مؤتمر باريس، إلى جانب رئيس مجلس السيادة، كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، وعدد من المسئولين.
وسيخاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية الدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.
ويهدف المؤتمر إلى التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السودانية، وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص.
