وزير العدل يترأس الوفد المصري بلجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا

ترأس المستشار عمر مروان وزير العدل، وفد جمهورية مصر العربية في الدورة رقم 30 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتم انعقادها حاليًا بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وذلك بحضور بعض وزراء العدل ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومنهم وزيرة العدل النمساوية، والإيطالية، والدكتورة  غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد تناول وزير العدل في كلمته خلال الجلسة العامة، الإنجازات التي حققتها مصر بشأن إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة المنظومة القضائية، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطنين والسعي إلي تحسينها، بما يعزز حقوق الإنسان وتخفيض معدلات ارتكاب الجريمة.

واختتم وزير العدل الكلمة بتأكيد مصر على انضمامها لبيان المجموعتين العربية والإفريقية في دعم الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني ووقف العنف، كما أكد أن الصراع الحالي لم ينشأ من فراغ وإنما على خلفية السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذا محاولات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين عن ديارهم.

وأشار إلى أن من بين أسباب هذا الاحتقان هو التوقف التام لعملية السلام، وغياب أفق تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، بل وتبني إجراءات تطمس فرص تحقيق هذا الحل.

يذكر أن وزارة العدل تواصل  العمل على التوسع في مشروع الأرشيف الإلكتروني لحفظ ملفات القضايا بالمحاكم.

وتتلقى الوزارة تقارير دورية حول ما تم إنجازه بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بإجمالي 110 ألف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، التي بدأ العمل بها خلال الشهور الماضية.

ويهدف المشروع وفقًا للوزارة إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي أو الاسم أو رقم الدعوى.

كما يهدف إلي حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.