«البكرى»: طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة يوفر تمويل جيد لخطط التطوير

 قال الخبير الاقتصادي أحمد  البكري، إن طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة سيساهم في توفير تمويل جيد لاستكمال خطط تطوير الشركات.

وأضاف "البكري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تنففذ خطة طموحة من أجل عودة شركات فطاع الأعمال العام لمكانتها مرة أخرى.

وأوضح "البكري"، أن طرح شركات قطاع الأعمال العام سيعمل على تنمية التمويل اللازم بخلاف اتساع قاعدة ملكية القطاع الخاص في القطاع العام؛ مما يساهم في تحسين منظومة الإدارة في الشركات. 

واشتلمت الاستراتيجة على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات من خلال التمويل الذاتي للشركات عن طريق زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات.

بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل، وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني.

وتتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة، وتم عرضها علي رجال الأعمال خلال لقاء الوزير معهم عبر الفيديو "كونفرنس"، ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل لكون الأسعار متغيرة، وتم تقييم كل قطعة أرض على حده، ويكون السعر متغير وفقًا للسوق ووفقًا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي.

وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة للإسكان، تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.

واشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي على عنصر إيرادات  الشركات التي تحققها سنويًا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويًا.

أما المحور الثاني، فيعتمد علي التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية، ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج، وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة .

أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة، وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه، وجاري حاليًا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية، وعدة مشروعات صناعية متنوعة.

 أما المحور الرابع فيتمثل في الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات، وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان، وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، يدخل فيها كلًا من الإسكندرية لتداول الحاويات، وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، ومصر للألومينوم، ومصر للتأمين،  ومصر لتأمينات الحياة، والنصر للتعدين، وعدد آخر جاري تجهيزه  ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.

 بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى الحكومة  لاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.

فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات  التنموية، ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها، في ظل أحداث خطة تطوير عملاقة للمرة الأولى منذ نشأة هذه الشركات والمصانع، سواء في قطاعات الغزل والنسيج، أو صناعة الأدوية، أو النقل البري، أوالمشروعات الزراعية، أوصناعة السيارات.