بمليار جنيه.. كيف تدعم «التخطيط» المنشآت الصحية ضد فيروس كورونا؟

تواجه الدولة حربًا شرسه ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، وما يترتب عليه من خسائر في الأرواح وتعطيل كامل لحركة الإنتاج والاستثمارات التي بدأت الدولة في تنفيذها وكانت تسير في مخططتها بشكل جيد قبل أن ينتشر الفيروس ويؤثر سالبًا على اقتصاد كبرى الدول في العالم.

وفي مصر تحاول الحكومة بدعم من كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وفي سبيل ذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الأهداف الاستراتيجية أمامها خلال إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022.

وبالطبع كان لاستمرار جائحة فيروس كورونا أثرا واضحا على إعداد الخطة، فقد وضعت الحكومة ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز قدرة المنشآت الصحية على مواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد رصدت مخصصات لهذا الهدف تقترب من المليار جنيه.

فكيف يمكن لهذه الاستثمارات التي حددتها وزارة التخطيط أن تواجه الخطر المتصاعد لفيروس كورونا؟

يقول علي عبدالرؤف، الخبير الاقتصادي، إن جميع مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق من أجل الخروج الآمن لمصر من الأزمة العالمية لفيروس كورونا، وأن وزارة التخطيط هي واحدة من تروس الدولة التي تضع هموم المواطن وأحلامه نصب أعينها ولا سيما فيما يخص الصحة العامة لها لأنها رأس ماله الأول للإنتاج ودفع عجلة التنمية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه في ظل التداعيات المستمرة، تقوم الجهات المختلفة بالتنسيق مع بعضها البعض، فليست وزارة التخطيط وحدها من قامت بذلك، وإنما المالية أيضًا تشارك في دفع عجلة التصدي لفيروس كورونا من خلال المخصصات المالية التي حددتها للمستشفيات التي تواجه الانتشار السريع للفيروس.

دعم المنشآت الصحية يزيد من فرص التعافي

وأكد عبدالرؤوف، أن دعم المنشآت الصحية يزيد من فرص التعافي، ويرفع احتمالية عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، ووقف ظاهرة الغلق، فالغلق بشقيه جزئي أو كلي يعرقل بالتأكيد خط سير الحياة الاقتصادية، فدعم المنشأت له عائد اقتصادي بصورة أو بأخرى، طالما أن الأمر متعلق بصحة الإنسان الذي هو البائع وهو المشتري، وجميعهم يعملون في منظومة واحدة من ِانها أن تدفع عجلة الإقتصاد أو تعرقله.

قرارات التخطيط تدعم الاقتصاد المصري

وقال خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن القرار الذي اتخدته وزارة التخطيط، من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري بصورتين، أحدهم مباشرة وأخر غير مباشر، فالصورة الأولى وقائية بمعنى أنه في حال وجود عدد كبير من المنشأت الصحية فإن فرص حصول الفرد علي  العلاج ستكون بشكل أسرع وتحد من تكاليف العلاج المستقبلية.

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الصورة الأخرى التي يستفيد منها الاقتصاد حال تنفيذ استثمارات وزارة التخطيط، هي القضاء على قوائم الانتظار ومن ثم تخفيض الوقتوهو ما يحد من الفاقد الاقتصادي.

وأكد رحومة، أن ذلك كله من شأنه أن يرفع من مستوى الإنتاجية في الاقتصاد المصري فالصحة الأفضل ترتبط طردياً مع مستويات الإنتاجية وتعزز مستويات التنمية البشرية.