«تنسيقية الأحزاب» تستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال
جددت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدانتها واستنكارها الشديدين، لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد حلقة جديدة في سلسلة انتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أن صمت المجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على هذه الانتهاكات، ووصفها مقاومة الاحتلال بأنه عدوان على إسرائيل، يعد ازدواجية شديدة في المعايير، في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة للقصف واستهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية.
وتتابع إن لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باهتمام بالغ، تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة بدءًا بمحاولات سلطات الاحتلال تهجير سكان حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واقتحام المسجد الأقصى وصولًا لقصف المدنيين في قطاع غزة، وتحمل المجمتع الدولي مسؤولية سقوط قتلى بينهم أطفال ونساء في القطاع والضفة الغربية.
وثمنت اللجنة جهود الدبلوماسية المصرية منذ بدء الأزمة والتحركات السريعة لمحاولة الوصول لوقف إطلاق النار، وكذلك فتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المصابين الفلسطينين من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات العريش بشمال سيناء.
وتعيد لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التأكيد على أن ممارسات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية تعد خرقًا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكًا لحقوق الإنسان يصل إلى جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وبدون التوصل إلى تسوية تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وفق مقررات الشرعية الدولية، فإن المنطقة لن تشهد أي سلام أو استقرار.
وتعد لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي أحد اللجان النوعية المختلفة داخل التنسيقية، ولها عدد من المهام منهاالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقاريرالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقاريرالمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وحقوق ذوي الإعاقة والمرأة والطفل والأقليات، ورصد و معالجة ظواهر العنف و كل ما من شأنه الإخلال بمنظومة حقوق الإنسان، ومتابعة التقارير الدولية عن حقوق الإنسان في مصر ودراستها لفرز الموضوعي منها أو المبني على توجه سياسي.
