اتحاد العمال اللبناني يحذر من انهيار سريع لمرافق الدولة

قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر، إن وضع جميع المؤسسات اللبنانية يتجه نحو التأزم إذا لم تُجر المعالجة السريعة اللازمة، محذرا من انهيار سريع سيطال مرافق الدولة إذا لم يُحسن المسئولون التصرف ويبادروا سريعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية.

وأكد الأسمر – في تصريح اليوم السبت – أن الأزمات المتفاقمة تتطلب حكومة تعيد الثقة بلبنان وتُمهد لإعادة إحياء الدولة بكل مرافقها الحيوية وإداراتها العامة. مضيفا: "حان وقت الفصل فإما البدء بالمعالجة عبر عمل دؤوب مؤسسي ودستوري وقضائي، وإما السقوط التام في الجوع والفقر، وفوضى أمنية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية، وما ينتج من ذلك من مآس وفتن".

وأشار إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت في لبنان بدأت تعاني من التداعي والبطء على نحو ينذر بالأسوأ وقد يصل الوضع إلى انقطاع هذه الخدمة، لا سيما وأن موازنة مؤسسة أوجيرو (شركة الاتصالات التابعة للدولة) للعام الحالي في حدود 48 مليار ليرة لبنانية، وأن هذا المبلغ غير كاف لإتمام عمليات الصيانة والتي تجري حتى آخر السنة والتي تصر الشركات المنفذة لها على السداد بالدولار الأمريكي.

وتابع"الأسمر" قائلا: "هذا الحال ينطبق على ميناء بيروت البحري ومحطة المستوعبات العاملة فيه، حيث إن صيانة المعدات وقطع الغيار تُسعر كلها بالدولار الأمريكي، وهذا ما يتوافق مع الواقع في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه في جميع المناطق".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية السياحة في الاقتصاد المُنتِج، مشيرًا إلى أن لبنان يمتلك كل المقومات السياحية الطبيعية والإنسانية والحضارية التي تجذب السياح من دول العالم إليه.

جاء ذلك خلال لقاء عون، مع وزير السياحة رمزي مشرفية ووفد من ممثلي القطاعات السياحية اللبنانية.

وقال عون: إنه سيفعل ما يلزم من أجل إعادة تنشيط عمل قطاع السياحة على كل الأراضي اللبنانية، لا سيما مع بدء الخروج التدريجي من أزمة وباء كورونا، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي لديه هو إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس مُنتِجة سليمة.

من جانبه، قال وزير السياحة إن الحكومة وافقت على أن تقتصر حالة الإغلاق العام للحد من انتشار وباء كورونا خلال عيد الفطر على يومين فقط، على أن يتم تمديد ساعات عمل المطاعم ابتداء من يوم السبت المقبل حتى الساعة الـ 12.30 ليلاً بدلاً من الـ9 مساء، إلى جانب اتخاذ الحكومة قرارًا باستيفاء الفنادق تعرِفتها بالعملات الأجنبية للأجانب الذين يأتون إلى لبنان، أما بالنسبة للأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، فستبقى التعرِفة بالليرة اللبنانية.