«لماذا يصعب على بي بي سي رؤية الحقيقة؟».. بالأدلة: المرأة تولت أعلى المناصب القضائية

شهدت الهيئات القضائية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعظيم كبير لدور المرآة في العمل القضائي، بمختلف الهيئات القضائية (الدستورية العليا – مجلس الدولة – النيابة الإدارية- قضايا الدولة- دار القضاء العالي)، وتقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة، ومشاركتها الفاعلة في معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار.

في تقرير بعيد عن الموضوعية، نشر موقع بي بي سي عربي، اليوم تقريرا تحت عنوان "لماذا يصعب على النساء تولي مناصب قضائية في مصر؟"، وهو التقرير الذي يفتقر لكثير من الحقائق، واستند إلى منظور واحد فقط، وهو تعيين المرأة في مجلس الدولة، لا سيما وأن المجلس حاليا يتخذ إجراءات التعيين رسميا، فضلا عن الاستشهاد بهيئات حكومية تطالب بتعيين المرأة قاضية، وهو غير صحيح، لأن هذه الهيئات وعلي رأسها المجلس القومي للمرأة أشاد بكل قرارات الهيئات القضائية.

وفي هذا التقرير نرصد بالدلائل والوقائع والتاريخ، ما لم يذكره تقرير بي بي سي عربي، حيث يبلغ عدد القاضيات في مصر ما يزيد على 3 آلاف قاضية، موزعات إلى 1988 مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، ونحو 900 قاضية بهيئة قضايا الدولة، و100 قاضية بالقضاء العادي بدرجات رئيس استئناف ونائب رئيس استئناف، ورئيس محكمة والباقي بدرجة قاضى، من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية والأسرة، و3 بالمحكمة الدستورية العليا.

الدستورية العليا

كانت المحكمة الدستورية العليا من أولي الهيئات القضائية التي عينت المرأة في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي.

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدر القرار رقم 695 لسنة 2020، بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقي عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.

والدكتورة فاطمة محمد الرزاز وتعد هذه المرة الأولى التي تختار فيها سيدة لعضوية المحكمة منذ 2012، كما تعد الدكتورة فاطمة بتوليها منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ثاني امرأة تتقلد المنصب خلفا للمستشارة تهاني الجبالي.

فاطمة الرزاز، الأستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق، عميدةً للكلية، وشغلت الرزاز العديد من المناصب من قبل، أهمها مستشار قانوني لعلاقات العمل باتحاد الصناعات، وخبير التشريعات الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، والمستشار القانوني لمنظمة المرأة العربية، والمستشار القانوني لشركة ضمان مخاطر الائتمان، غيرها من المناصب المحلية والإقليمية والدولية.

كما أن المستشارة شيرين فرهود، أول امرأة تترأس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهي الهيئة التي تصدر تقارير قانونية استشارية غير ملزمة لهيئة المحكمة، تعرض فيها الرأي القانوني ومدى انطباق النصوص القانونية علي الدعوى المنظورة.

يذكر أن فرهود أنها تخرجت من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بتقدير عام جيد دفعة 1990، وندبت للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في أكتوبر عام 2012، وتعمل بها حتي الآن إلى جانب عملها بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بالإسكندرية.

وأيضا يوجد بالمحكمة المستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، القسم الإنجليزي، عام 2003، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وتم تكريمها وعدد من شباب القضاة المتميزين من جميع الهيئات القضائية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أكتوبر الماضي.

وتم تعيين «نجم» بالنيابة الإدارية عام 2006، وتدرجت فى سلك النيابة حتى العمل بنيابات الفيوم، القسم الثانى أكتوبر بالجيزة، والقسم الخامس، منذ عام 2018، وحتى تاريخ الندب، عملت لمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.

مجلس الدولة 

حرص قضاء مجلس الدولة على تقرير حق المرأة في تولي الوظائف العامة، ومساواتها بالرجل وحظر أي تمييز بينهما - دون مبرر أو سبب موضوعي- فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي تسوية الحالة الوظيفية للمرأة مثلها مثل الرجل على سند من أنه: "لا وجه للتفرقة في هذا الشأن بين الذكور والإناث" إلا أن هذا الحق كغيره من الحقوق ليس حقا مطلقا، ففي جوانب منه يمكن تفضيل المرأة في بعض الوظائف التي تتلاءم مع طبيعتها وتكوينها كوظائف التدريس والتمريض وتعليم الأطفال "حتى أصبحت بعض الكليات قاصرة على الإناث دون الذكور".

جاء ذلك في حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في دعوي رقم 12972 لسنة 73 قضائية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق.

ورسخ الحكم لعدة مبادى قضائية، منها أن التعيين بوظيفة مندوب مساعد هي سلطة تقديرية مطلقة لا يحدها سوى الصالح العام، ولابد من تهيئة بيئة العمل حتى تتناسب مع طبيعة المرأة، وأن المساواة في الحقوق العامة لا يفترض باللزوم والضرورة صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الحقوق ومنها تقلد بعض الوظائف العامة، إذ أن لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبية الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام".

في مارس الماضي بادر مجلس الدولة، بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وقتها بأنَّه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهنّ.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلي مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، والحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، وخلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات، واجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، واستيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن، مجلس الدولة يرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، مبينًا أنَّه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين سيبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفًا أنَّه متأكّد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المتميز والمساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.

القضاء العالي

في يونيو 2015 أدت 26 قاضية، اليمين الدستورية، بدار القضاء الأعلى بعد صدور قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل وقتها، بتعيينهم في عدد من المحاكم الابتدائية الفئتين «أ وب» دون تدرج في السلم الوظيفي.

والقاضيات التي انتقلن للعمل بدرجة رئيس محكمة من الفئة «أ» و«ب» هم مشيرة عواض فرج عبدالغني، ومروة هشام زكي بركات، (ابنة المستشار هشام بركات النائب العام)، ونجوان السيد على رضوان، وهدى خليفة أحمد محمد عمر، وأسماء عبدالجليل محمد عبدالدايم، وإيمان زكي محمد كمال حمودة، وشيماء عبدالبديع أحمد عبدالفتاح، وأسماء عبدالحي محمد عبدالقادر شريف، وشيرين محمد حسني ياسين، ورحاب عبدالله السيد.

فيما تم نقل كلا من المستشارات إيمان أحمد، ولبنى محمد عبدالحميد، ومنار عبدالباسط عبدالفتاح إبراهيم، وهند حلمي سيد أحمد عيسى، وهبة صلاح الدين محمد منصور، ونشوى محمد أحمد صبحي محمود الشاذلي، وسمر محمد على، وأماني محمد موسى محمد، ودعاء حسن على الحداد، وميادة محمد أحمد فتحي، وسوزان عطية مصطفى عطية، وسامية محمد يوسف شحاتة، وشيماء عبدالحي محمد عبدالقادر الشريف، وإنجي حسين على، وآيات محمود محمد عبدالحليم، للعمل بدرجة قاض بعد نقبهم من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

كما يوجد 3 قاضيات بالتفتيش القضائي بوزارة العدل، و5 بالمكتب الفني لمحكمة النقض بالإضافة لمساعد رئيس محكمة النقض، وتوجد قاضية بالجنح ومستشارة بالجنايات، وبمحاكم الأسرة عدد 7 قاضيات بالمحاكم الابتدائية و3 مستشارين بمحاكم الاستئناف، ومستشارين باستئناف المحاكم الاقتصادية.

النيابة الإدارية 

لهيئة النيابة الإدارية دور كبير في تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها، في فترات المجالس السابقة، وأيضا فترة المجلس الحالي برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة الحالي، وذلك تأكيد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص، والذي وصل إلى 1988 مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

وكانت آخر ثلات فترات للمجالس السابقة للنيابة الإدارية تولي المستشارة أماني الرافعي، رئيسا للهيئة، وقبلها المستشارة فريال قطب، وقبلها المستشارة رشيدة فتح الله، بخلاف المستشارة سامية المتيم التي تولت منصب النائب الأول لرئيس الهيئة في عهد المستشارة رشيدة فتح الله.

وقام المستشار المنشاوي، يونيو الماضي في تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 أخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد في التاريخ القضائي المصري.

وتضمن القرار تعيين، المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

كما أصدر المستشار عصام المنشاوي قرار في مارس الماضي، بتعيين 6 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وشمل القرار تعيين المستشارة هبة الله محمد شهاوي، مديرًا لنيابة كفر الشيخ القسم الأول، والمستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي، مديرًا لنيابة طلخا، والمستشارة غادة محمد محمود يونس،  مديرًا لنيابة التعليم القسم الثالث، والمستشارة ريهام مأمون محمد عبد الموجود، مديرًا لنيابة الري، المستشارة عبير جمال عبد الله خليل، مديرًا لنيابة الزقازيق القسم الرابع، والمستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الثاني.

ويصبح عدد المستشارات اللائي قام المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بتعيينهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو 2020 وحتى الأن، إثنين وعشرين مديرًا من مستشارات النيابة الإدارية، وتعيين العضوات المذكورات يأتي إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وقد تم اختيارهن وفقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

قضايا الدولة 

لم تختلف كثيرا هيئة قضايا الدولة عن سابقتها من الهيئات القضائية، حيث أعلن المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، في أغسطس 2107 قرارا بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، في رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة وقتها إن هذا القرار بتولي سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة لمناصب قيادية بها، يأتي في ضوء ما أثبتنه من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانا بدور المرأة في العمل في المجال القضائي، مشيرا إلى أن تولى المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دونما أي تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.

وأشار المستشار حسين عبده خليل إلى أنه قرر أيضا إنشاء 22 فرعا جديدا لهيئة قضايا الدولة بهدف حسن تنظيم سير العمل بالهيئة وسرعة إنجاز الدعاوى في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الدعاوى القضائية التي تباشرها هيئة قضايا الدولة وافتتاح مجلس الدولة لعدة محاكم فى معظم محافظات الجمهورية.

وفي مارس الماضي قرر المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، تعيين المستشارة مي مروان أمين عام مساعد لشئون الموظفين، كما قرر تعيين المستشارة إيمان سعودي أمين عام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة.

جاء ذلك انطلاقا من حرص وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور المرأة العظيم، حيث إن المرأة المصرية واصلت رقيها وتفوقها فشاركت في ثورة 1919 التي تحتفل مصر هذا العام بمئويتها واهتمامه بدورها في المجتمع.

وأوضحت قضايا الدولة في بيان لها، أن الهيئة سعت وخطت برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، خطوات ناجعة نحو تمكين المرأة من أن تتبوأ مكانتها الصحيحة وأن تؤدى دورها في محراب العدالة وظهر ذلك جليا عندما عمل على أن تتولى السيدات من مستشاري الهيئة المناصب القيادية فكان لهن نصيب طيب في إدارة دفة القيادة في الأمانة العامة وتولت اثنين من العضوات الشباب منصبي أمناء عام مساعدين بالهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي لدفع المرأة لتكون في الصف الأول، فقد حرص رئيس الهيئة على إشراك مجموعة كبيرة منهن في الإشراف على انتخابات من أهم وأصعب الانتخابات بندب عدد كبير منهم في انتخابات نقابة المحامين بجانب التوسع الذى سبق ذلك كله في أن تولى عضوات الهيئة للمناصب القيادية من رئاسة الفروع والأقسام.