مذكرة برلمانية تطالب بتطبيق اشتراطات البناء في المدن الجديدة فقط

قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصصطفى مدبولي، تطالبه بوقف تنفيذ اشتراطات البناء في المناطق القديمة والاستناد لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008  بهذه المناطق وتطبيق الاشتراطات الجديدة بالمناطق الجديدة خاصة وأن تطبيقها في المناطق الجديدة سيكون سهلًا ولن يتسبب بمشاكل قانونية وأزمات تواجه المواطنين مثلما سيحدث في حالة تطبيقها الفعلي بالمناطق القائمة بالفعل.

وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ" الدستور" أن اشتراطات البناء الجديدة أحدثت أزمة كبرى للمواطنين بإقرارها اشتراطات بناء غير ممكن التنفيذ وستكون محل طعون قضائية، موضحًا أن الاشتراطات نصت على حد أقصى للارتفاع  16 مترًا ما يوازي بدروم و4 طوابق  في حال كان عرض الشارع أكبر من 12 متر ومن غير المنصف أن يكون هناك برجًا مبني قبل اشتراطات البناء الجديدة وبجواره قطعة أرض ترخص للبناء بعدد طوابق محدود وفي حالة طعن أصحاب الأراضي سيصدر القاضي حكمًا لصالحهم بالمثل بحيث يكونوا مثل الجار الذي بني برجًا، كما أن الردود ستقتطع جزء كبير من مساحة المبني، واشتراط عرض الواجهة 8 ونصف متر قد لا يتوافر في أماكن كثيرة وبالتالي لن ترخص للبناء المساحات الصغيرة مما سيجعلها متخللات داخل المناطق السكنية مما سيخلق شكل غير جمالي وستكون مرتعًا للحيوانات الضالة وربما مقالب للقمامة ، كما استثنت الاشتراطات المباني الحكومية من حد الارتفاعات وأحالتها لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذي ينص على السماح بالارتفاع مرة ونصف عرض الشارع مما يعكس حالة من عدم العدالة ، حيث نصت الاشتراطات على أنه لا تسري الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة" سكن كل المصريين، والاسكان الاجتماعي، والاسكان البديل وغيرها"، كما استثنت المحاور الرئيسية بالمدن التي يحددها المحافظ المختص، كما لا تسري على  الأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أغلب النواب لا يقبلون باشتراطات البناء الجديدة باعتبارها ستدمر الثروة العقارية المصرية وستحطم الاستثمار العقاري ، بشروط مجحفة لإصدار التراخيص وستحدث أزمة مجتمعية جديدة، داعيًا رئيس الوزراء للعدول عن قراره بتطبيق اشتراطات البناء بداية يوليو المقبل، وقد بدأت الحكومة بتطبيقها بشكل تجريبي لمدة شهرين اعتبارا من الأول من مايو الجاري بعدد من المدن ببعض المحافظات.