رجائي عطية: سامح عاشور سبب تطبيق القيمة المضافة على المحامين

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن إلزام المحامين قسرًا ، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يأتي بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة

وأكد في تصريحات له: كان من المؤسف أن هذا القانون مر تحت بصر المحامين أعضاء مجلس النواب السابق، والنقيب السابق ، والذي للأسف تنازل عن الدعوى الدستورية المرفوعة من النقابة طعنًا في هذه القاعدة التي أوردها.

وأشار: لما كان قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا ، فضلًا عن مخالفته للدستور، والمبادئ العامة، بأن يجعل المحامي «مأمور تحصيل» ، وهي وظيفة موكوله بمأموري الضرائب  لا بالمحامين.

 ونوه: لذلك فقد أرسلت فى 14 / 9 / 2020 ــ خطابًا مسببًا إلى كل من رئيس الوزراء والأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، طالبت فيه بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب ، مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء الذين أعفوا من هذا الفرض القسرى الغير دستورى .

 وأكمل: وعقدت فى ذات يوم 14/9/2020 إجتماعًا مع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، وعددًا من النواب المحامين ، أقنعتهم فيه بأن ما أورده القانون لا يتفق مع الدستور والقانون ، ويضر بالمحامين ، ولم أتمكن يومها من الاجتماع برئيس المجاس الذى تصادف يومها سفره صحبة السيد الرئيس لأداء واجب عزاء فى الإمارات العربية .

 ولفت:  وبتغيير مجلس النواب ، وتشكيل مجلس الشيوخ ، خاطبت رئيسى المجلسين فى 6/2/2021 فى ذات الخصوص .

ويعقد رجائي عطية، نقيب المحامين، اجتماعا مع جميع  نقباء النقابات الفرعية، في 10 يونيه المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، وذلك للتباحث والتشاور في عدد من الموضوعات الهامة، منها اتخاذ موقف قانون القيمة المضافة.