الإثنين.. «الشيوخ» يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد العيد مباشرة، حيث يعقد جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.  

قانون الصكوك السيادية

ويعد الهدف من مشروع القانون أن الصكوك السيادية تحظى كاداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتاتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الامثل بما يتوافق مهع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

وأكد تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية، أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.

وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار أمريكي.

وأوضح تقرير اللجنة أنه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضي القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية، ويؤكد على حتمية إصدارالقانون.