الجامعة العربية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال بحق فلسطين

طلب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وقرر المجلس فى قراره الصادر فى ختام أعمال دورته غير العادية- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- التى عقدت اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، ورئاسة القمة العربية (بصفته) (تونس) والعضو العربي في مجلس الأمن (بصفته) (تونس) والأمين العام للجامعة العربية، للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وتقدم اللجنة تقريرا حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية تعقد للغرض.

وأدان المجلس فى قراره بشده الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلي، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

وحذر المجلس من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر باشتعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أدان المجلس بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تهدف جميعها لتهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، من حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وأدان المجلس بشدة العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا القصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، مما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء. 

وطالب المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة، وحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شئون المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف.

كما أكد المجلس مجددا مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وأن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المحتلة بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج.