«المحامين» ترفض تحمل استهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات أعضائها بالمحاكم

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رفضه مسألة تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم.

وقال رجائي عطية في تصريحات صحفية: أكدت لمساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢، واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتهم بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة.

وأكد: لم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين قيمة الكهرباء والماء، ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه.

وعلق: إدارات المحاكم منعت المحامين من إجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها .

ويعقد رجائي عطية، نقيب المحامين، اجتماعا مع جميع  نقباء النقابات الفرعية، في 10 يونيه المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، وذلك للتباحث والتشاور في عدد من الموضوعات الهامة، منها اتخاذ موقف من تحمل استهلاك الكهرباء والمياه للاستراحات بالمحاكم.

وقال عطية في دعوته: "تمنيت منذ شرفت بموقعى أن أجتمع وإياكم اجتماعات دورية، لنتباحث معًا فى الشئون النقابية، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه، وها هى الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها".