حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفى إحالة وزيرة الخارجية للتحقيق
أكد الناطق الرسمي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية، محمد حمودة، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي والذي ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.
وقال حمودة -في بيان نشرته بوابة وسط الليبية- إن «القرار المتداول رقم 67 والذي يفضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائمًا من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات».
وجاء في نص القرار المتداول، غير الصحيح، أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب «التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد يستدعيه التحقيق، وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الورزاء فور انتهاء مهامها».
كما أشار القرار «المزيف» إلى تصريحات المنقوش «التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بوجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري» الموقعة مع أنقرة.
يشار إلى أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش جددت مطالبتها بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، مشيرة إلى أن طرابلس تجهز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح و القوة.
وفي كلمة لها خلال زيارتها معبر التوم الحدودي مع النيجر، قالت المنقوش: «اليوم نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة فاغنر وجنجاويد وسوريين وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، و التعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 بإشراف أممي و وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
و أضافت: «نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة و نزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة».
