برلمانية: رسوم توثيق الشهر العقاري هدفه رفع كفاءة الاقتصاد القومي

وافقت ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري؛ بهدف تيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.

قالت إيناس إن القانون القائم كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف في المئة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات اعباء مالية كبيرة.

وتابعت "نتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها وصحة ميزانيتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
‏
وواصلت عضو النواب أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج، حتى يتثنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الإقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، وتزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.