مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأيد النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ودعا خلال الجلسة العامة الى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم على التحايل في القانون.
وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان، وقال خلال الجلسة العامة “مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية والتوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم”.
وقال اللواء أحمد العوضي: "هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة، ويأتي في إطار الإصلاح لهذا الجهاز، وأضاف خلال الجلسة العامة "هذا القانون تأخر كثيرا واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب.
وأشار النائب هاني أباظة إلى أهمية القانون محذرا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع.
ودعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع، مستطردا “لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي مؤيدا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة”.
وجاءت فلسفة مشروع القانون كالأتي:
البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية.
- الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.
- العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
- اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
- إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
- اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
- سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
