3 وزراء قدموه للبرلمان الجمعة الماضية
مشروع قانون جديد لمواجهة جماعات الإسلام السياسي في النمسا
كشفت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة النمساوية من أجل محاربة الإسلام السياسي، وسط رفض كبير من قبل هذه الجماعات في النمسا.
وعكفت الحكومة النمساوية على إعداد مشروع قانون ضد "التطرف ذي الدوافع الدينية" والمزمع عرضه على البرلمان النمساوي، وهو الإجراء الأول من نوعه لمواجهة الإسلام السياسي، وذلك بعد انتبهت السلطات النمساوية لمخاطر هذه الجماعات في أعقاب هجوم نوفمبر الماضي الارهابي في فيينا.
- 3 وزراء يقدمون مشروع القانون للبرلمان
وعرض كلا من وزير الداخلية كارل نهيمر، ووزيرة الاندماج سوزان راب عن حزب الشعب النمساوي، ووزيرة العدل ألما زاديتش عن حزب الخضر، مشروع القانون، الجمعة الماضية، على البرلمان النمساوي، واعتبرت وزيرة العدل إن "المشروع يجمع بين "الأمن والحرية"، فيما شددت وزيرة الاندماج على أن القانون ليس اعتداءً على مجتمع ديني، بل يهدف إلى حماية جميع الناس وتحديداً المسلمين أيضًا، من التأثيرات غير الديمقراطية "من الخارج" و "الدعاة المتشددين والمتطرفين".
وتابعت "راب"، أنه لابد من الكشف عن تمويل المساجد و لن يتعين على المساجد فقط تقديم المستندات المالية بنفسها، ولكن أيضًا الجمعيات والمؤسسات التي تقف وراء المساجد.
كما أعلن وزير الداخلية عن تشديد قانون الأسلحة في المستقبل، مشيرا إلى أن أي شخص عوقب بالفعل لارتكاب جريمة إرهابية يجب أن يحصل على حظر السلاح مدى الحياة.
- جماعة العقيدة الإسلامية ترفض القانون واصفه أنه غير دستوري
يأتي هذا وسط رفض من جماعة العقيدة الإسلامية (IGGÖ)، التي وصفت القانون بأنه غير دستوري.
ووفقا للقانون الجديد، يواجه المسؤولون في اي جمعية متطرفة ذات دوافع دينية عقوبة سجن تصل إلى عامين، إذا كان الشخص “قد ارتكب فعلًا غير قانوني خطير أو ساهم في ذلك”، ويرجع ذلك الى أنه حتى الان ورغم مرور ستة أشهر من هجوم فيينا لم توجه الحكومة النمساوية أي تهم محددة لرجال جماعة الإخوان الذين تم القبض عليهم لان القانون النمساوي لا يشمل تهم الإسلام السياسي بعد.
