بعد إشادة مؤسسات التصنيف.. «ذا ناشونال»: مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي

أبرزت صحيفة "ذا ناشونال" إشادة مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بالاقتصاد المصري وصموده أمام جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي نجت من الانكماش الناجم عن الوباء، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من النمو العام المقبل. 

وفى أحدث تقرير لها، ثبتت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تسمح احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وقدرتها على الوصول إلى أسواق الديون بتغطية الزيادة المؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي. 

ولفتت "ذا ناشونال" الصحيفة الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إلى أن مصر هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي، ومن المتوقع ان ينمو اقتصادها بنسبة 2.5% هذا العام ، وفقًا لصندوق النقد الدولي. 

َوأضافت الصحيفة: تعد النظرة المستقبلية للنشاط التجاري المستقبلي في مصر إيجابية حيث إنه من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية العالمية وسط مزيد من تخفيف قيود Covid-19 وحملة التلقيح ، وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات "IHS Markit" لشهر مارس. 

ونقلت الصحيفة عن "ستاندرد آند بورز" قولها: "نرى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط ​​لمصر، باستثناء تأثير الوباء على المدى القريب ، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية"، متوقعة أن تهدأ الضغوط المؤقتة على مقاييس الدين الخارجي والحكومي بشكل تدريجي اعتبارًا من العام المقبل ، مدعومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الحساب الجاري. 

كما توقعت المؤسسة العالمية ان يساهم تعافى الاقتصاد فى الانخفاض التدريجى لمعدلات الدين العام، لافتة إلى أن النظام المصرفي المحلي في مصر لا يزال يتمتع بالسيولة ويمكن أن يزيد حيازات الدين الحكومي. 

وذكرت أن المؤسسة تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% العام المقبل وبنسبة 5.4 في المائة في عام 2023 نتيجة لزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص مع قدرة البلاد على السيطرة على الوباء.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن جهود الحكومة لتحسين بيئة التشغيل - مثل قانون الجمارك الجديد وتسوية الأموال المستحقة للمصدرين وآليات تخصيص الأراضي الصناعية - يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط. 

وبحسب الصحيفة، تتوقع الوكالة أيضا انخفاض أسعار الفائدة المحلية لتشجيع الحكومة على إصدار سندات بفترات أطول وتقليل مخاطر التمديد؛ اذ تقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية للبلاد للسنة المالية 2021 بحوالي 40% من الناتج المحلي. 

وقالت ستاندرد آند بورز إنه من المتوقع أن يتعافى قطاع السياحة في مصر بالكامل بحلول عام 2023، مؤكدة ان السياحة تمثل ركيزة اقتصادية مهمة في البلاد، حيث ساهمت بنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 10% من إجمالي العمالة في عام 2019.