عضو بـ«الشيوخ»: دور محوري للمراكز التكنولوجية في اشتراطات البناء الجديدة
طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء مراجعة ومتابعة دقيقة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع بدء تطبيق إشتراطات البناء الجديدة، بشكل تجريبي والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية بالمدن والمحافظات، لها دور كبير جدا في نجاح تلك المنظومة الجديدة، حيث ستكون بديلا للمحليات في خطوات إستخراج تراخيص البناء.
وقال توفيق، في تصريح له اليوم: "إجراءات منظومة البناء الجديدة، وفقا لما أعلنته الحكومة، تبدأ بتقديم الملف بالكامل بتلك المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتي تقوم بدورها بتحويله الى الجامعة، ثم يعود الملف مرة أخرى للمراكز التكنولوجية بعد موافقة الجامعة عليه، ليحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة للعقار من مركز الوثائق المؤمن، ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة بناء للمواطن".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الإجراءات الهامة التي ستقوم بها المراكز التكنولوجية بالمحافظات في منظومة البناء الجديدة، يتطلب أن تكون تلك المراكز على مستوى عال من كفاءة البنية التحتية لها بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتدريب العاملين بتلك المراكز التكنولوجية ليكونوا قادرين على التعامل بشكل دقيق فيما يتعلق بخطوات وإشتراطات المنظومة الجديدة.
وأكد النائب حسانين توفيق، أهمية فترة التطبيق التجريبي لتلك المنظومة الجديدة، حيث ستكشف عن نقاط الخلل في خطوات المنظومة ليتم معالجتها قبل الدخول في حيز التطبيق الفعلي، مشيرا إلى أن لامانع لديه من مد فترة التطبيق التجريبي حال وجود خلل، حتى يتم الإستعداد بشكل كامل للتطبيق الفعلي بمختلف المحافظات والمراكز بشكل دقيق وبسيط ويصب في صالح المواطن والدولة.
وأشار توفيق، إلى أن الإهتمام برفع كفاءة المراكز التكنولوجية، ليس فقط من أجل منظومة البناء الجديدة، وإنما سيكون لها أدوار في مختلف الخدمات المقدمة من الدولة في ظل خطوات مصر نحو التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب من الحكومة المراجعة والمتابعة الدقيقة لها، حيث ستكون تلك المراكز التكنولوجية في يوم من الأيام، هي المسئولة عن جميع خدمات المواطن بالمحافظات.
وأعلن مؤخرا اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها اعتباراً من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.