برلماني: الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم حتى الآن
قال النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم بالنسبة للنظام السكني حتى الآن، مشيرا إلى أن ما يوجد بحوزة اللجنة قانونها بشأن التجاري أي الغير سكني، والذي يطبق على المحال التجارية وكافة الأماكن التي يتم التعامل معها على أنها تقدم خدمات وتعمل بهدف تجاري.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة لديها بعض المقترحات التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب منذ بداية الانعقاد الأول ولكن لن تتمكن اللجنة من مناقشة أي منهم بدون وصول مشروع قانون الحكومة.
وأوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالغير سكني، وتم إعداد التقرير النهائي حوله ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة لمناقشته أمام النواب ومن ثم التصويت عليه، مشيرا إلى أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي ستتطلب إجراء جلسات حوار مجتمعي عديدة مع أطراف المشكلة وهم المالك والمستأجر، والعمل على إيجاد صيغة تفاهم وسط ترضي المالك ولا تجور على المستأجر.
وأكد أن الإيجار القديم التجاري ليس عليه خلافا فأمره محسوم، أما الشق الثاني من الملف "السكني" سيمثل قنبلة موقوتة عند فتحها، فاللجنة لن تتمكن من مناقشة الملف إلا عند تقديم الحكومة لمشروع قانون ومن ثم تناقش معه اللجنة التشريعات المقدمة من النواب.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة الآن منشغلة بمناقشة التعديلات المقدمة إلى بعض أحكام قانون البناء، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، منوها أن تعديلات القانوني بحوزة مجلس الشيوخ لأخذ الرأي فيهم وعودتهم مرة أخرى للنواب لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه على النواب.
