تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على شاب بسبب هاتف محمول في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس عاطل أطلق النار على شاب بسبب خلاف بينهما حول ثمن هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق النارعلى شاب بسبب هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، كما قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطلق ناري في الصدر أسفر عن الوفاة في الحال.

 تفاصيل الواقعة
 

كان المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة "ي. ع"، 20 سنة، مصابا بطلق ناري، و على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. س"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو.

 اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين أنه فرد خرطوش محلي الصنع، وبمناقشة المتهم تبين انه قام بأخذ هاتف محمول من الضحية، وماطله في دفع ثمنه فنشبت بينهما مشاجرة، وقام بقتله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة جريمة القتل العمد 

وفى سياق متصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، و في الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 

العقوبات في حال تعدد الجرائم 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 

 شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.