«العاملين بالقطاع الخاص»: 12.8 مليون عامل يستفيد من الحد الأدنى للأجور
تحرك جديد شهده ملف أجور العاملين بالقطاع الخاض، على خلفية انطلاق أول اجتماعات المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
فمن جانبه قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص "قيد التقنين" ورئيس قطاع العمال بحزب المحافظين، إن دراسة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خطوة هامة على الطريق الصحيح يستفيد منها 12.8 مليون عامل وترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالدولة بمختلف قطاعاتها، مشيرًا إلى أن ضرورة التوصل إلى صيغة إلزامية لأصحاب الأعمال من خلال إعداد مشروع قانون بالزيادة الجديدة المقررة وطرحه على مجلس النواب، مع فرض عقوبة أو غرامة ضد المخالفين مع الابتعاد عن عقوبة الحبس حتى لا تستخدم فزاعة ضد المستثمرين.
وأضاف خليفة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن منشآت القطاع الخاص لن تواجه أزمة فى تطبيق الزيادة الجديدة المقررة بسبب تداعيات كورونا خاصة وأن الدولة أتاحت العديد من آليات دعم المنشآت المتضررة منذ بداية الأزمة وفى مقدمتها المنشآت السياحية حيث تم تمويل أجور العمالة لديها من حساب صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.
وتابع خليفة، أن إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حق أصيل لهم منذ عام 1987 والمسماه بعلاوة غلاء المعيشة، إلا أن توقف صرفها خلال السنوات الأخيرة يعد مخالفة صريحة لقانون العمل الذى ينص على أن حصول العامل على أى مزايا مالية لمدة ثلاث سنوات يجعلها حق أصيل له.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس القومي للأجور بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التصور النهائى بشأن إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص قبل نهاية شهر مايو الجارى.
