التحفظ على 34 ألف عبوة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية
قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 34 ألف عبوة من الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.د، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مخزن "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك وسط الإسكندرية، بتخزين كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات المستوردة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة بقصد طرحها للبيع بالأسواق للتربح منها.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف المخزن المشار إليه وألقي القبض علي المدير المسئول عن المحزن، وبتفتيش المخزن عثر على 34000 عبوة من الأدوية المتنوعة ومنشطات "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر ودون فواتير ومستندات تفيد مشروعية حيازتها" قبل ترويجها وبيعها بقصد التربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
كما قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على كميات من الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة قبل ترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة، متخذان من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، مقراً للترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافهما والقي القبض عليهما داخل الشقة المشار إليها، وبتفتيشها عثر علي ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة، وجهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة، و2 هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما. بمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
