استشاري اقتصادي: «قطاع الأعمال» تنفذ خطة طموحة لتحسين منظومة الإدارة

قالت الاستشاري الاقتصادي الدكتورة شيماء فرغلي، إن الحكومة تستهدف تحسين منظومة الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام. 

وأضافت فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على تنمية الاستثمارات في الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات المالية. 

وأشارت فرغلي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام عملت على تغيير عدد من مجالس الإدارات في إطار تحسين منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة. 

وفي إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن.

وتأتي التشكيلات الجديدة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.

وقد شملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - بعد الدمج - وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

كما تم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات  8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد  7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين.

وجاري حاليا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أن تعديلات القانون تأتي في إطار جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.

ويشار أيضا إلى أن تغييرات مجالس الإدارات سبقها تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.