السودان يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الإفريقي أزمة سد النهضة

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيه أونانقا آنيانقا، موقف السودان في موضوع سد النهضة وقضايا الحدود مع إثيوبيا.

وإلى جانب ذلك، ناقش حمدوك، خلال الاتصال مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بعد توقيع إعلان المبادئ، واستعداد الأمم المتحدة للمساهمة الإيجابية فيها، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وتطرقت المباحثات بين عبدالله حمدوك ومبعوث الأمم المتحدة أيضا لوضع البعثة الأممية في منطقة آبيي وقواتها على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة. 

وقدم عبدالله حمدوك شرحا لمبعوث الأمين العام عن موقف السودان في موضوع سد النهضة وقضايا الحدود.

حمدوك يحذر إثيوبيا من استمرار أزمة سد النهضة

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد شدد، أمس، خلال تصريحات لقناة "CNN" الأمريكية، على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.

وكشف حمدوك عن أن السودان من دون الوصول لاتفاق سيكون دوما تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت، لذلك يطالبون باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي.

وقال عبدالله حمدوك إن القضايا المتعلقة بسد النهضة هي قضايا جادة جداً وحساسة، مبيناً أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكداً أهمية المسائل المتعلقة بسد النهضة والتي يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي.

وأبان رئيس الوزراء أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد، مشيرا إلى أن السودان لديه حدود مع سبع دول، وأن المنطقة الحدودية الوحيدة من بين هذه الدول التي ليس بها نزاع وتم حلها منذ العام 1902 باتفاقية ترسيم الحدود في الخريطة وعلى الأرض هي إثيوبيا، مؤكداً أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة اعترفت بهذه الحدود.

السودان يدين اتهامات إثيوبيا بتدريب جماعات مسلحة معارضة

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، عن أسفها لتصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي، التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تجراي، مؤكدة أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، أمر مؤسف وغير مسئول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.